أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ من أحداث العنف التى وقعت أمس الأحد، الموافق 6 أكتوبر أثناء الاحتفالات بالذكرى الأربعين لنصر أكتوبر المجيد، والتى أدت إلى وقوع 54 قتيلا و271 مصاباً حسب إحصائيات وزارة الصحة المصرية، وتقدمت المنظمة بالتعازى لأسر الضحايا فى القتلى والمصابين.
وأكدت المنظمة فى بيان لها اليوم، على حرية التجمع السلمى والتعبير عن الرأى بطريقة سلمية، ذلك الحق الذى كفلته المواثيق والاتفاقيات الدولية ومنها المادة 21 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966 على أنه "يكون الحق فى التجمع السلمى معترفا به، ولا يجوز أن يوضع قيود على ممارسة هذا الحق عدا تلك التى تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية فى مجتمع ديمقراطى، لصيانة الأمن القومى أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم"، والمادة 20 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان بأنه "لكل شخص الحق فى حرية الاشتراك فيالاجتماعات والجمعيات السلمية".
وشددت المنظمة على أهمية هذا الحق، بشرط أن تتم ممارسة هذا الحق بعيداً عن العنف والتخريب والتدمير، وفى الوقت ذاته أدانت المنظمة وقوع حالات وفاة بين صفوف المتظاهرين، مشددة على أهمية التعامل السلمى مع المتظاهرين لمنع وقوع حالات وفاة، مطالبة بالتحقيق الفورى والعاجل فى وقائع وفاة هؤلاء المواطنين.
ومن جانبه، أكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة أن وقوع حالات وفاة فى صفوف المتظاهرين أمر فى غاية الخطورة، مشددا على أن خروج تظاهرات أنصار الرئيس السابق عن السلمية كان يجب أن يتم التعامل معهما بحزم وبالقانون، والقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة تحقيقا لمبدأ سيادة القانون دون وقوع حالات وفاة.
