| كتب فرحان الفحيمان |
> طالب غير نائب بتغليظ العقوبات الجزائية على ممارسي السحر والشعوذة، معلنين تبني قوانين صارمة للحد من شيوع هذه الظاهرة التي كان لها آثار سلبية على كيان الأسر الكويتية. وقال هؤلاء لـ «الراي» إن «هناك قوانين ستقدم خلال أيام تعاقب ممارسي السحر بالسجن خمس سنوات و5 آلاف دينار غرامة تتضاعف إلى 15 سنة سجناً إذا ترتب على الممارسة إلحاق الضرر بمن يمارس عليه».
> وحضّ النواب وزارة الداخلية وإدارة الجمارك بتكثيف رقابتهما على المنافذ، وتحديداً منفذ العبدلي ليتسنى رصد مثل هذه الأعمال ومعاقبة من يجلب هذه المواد إلى الكويت، منوهين إلى ضرورة تخصيص مكافآت مجزية لرجال الجمارك الذين يمنعون دخول مواد الشعوذة إلى البلاد.
> وقال النائب أحمد بن مطيع العازمي لـ «الراي» إن «السحر والشعوذة من الأعمال المحرمة شرعا والواجب تجريمها قانونا» مطالبا «وزارة الداخلية والادارة العامة للجمارك بتكثيف الجهود لرصد مثل هذه الاعمال، ومعاقبة فاعليها لما لها من اثار مدمرة على المجتمع الكويتي».
> ودعا بن مطيع إلى التصدي لـ «التجاوزات الأخلاقية والمنكرات المخالفة لنصوص الشريعة الإسلامية وضرورة محاربتها بجميع الوسائل التي تردع من تسول له نفسه الانخراط في حبالها».
> وبين بن مطيع «أن جريمة السحر انتشرت أخيراً وشاعت في المجتمع، بسبب نقل بعض الجنسيات الوافدة لتلك الأفكار والاعمال الخبيثة عبر بعض المنافذ الأمر الذي يستوجب سن تشريع محكم من خلال الرجوع للعقوبة المقررة في الشريعة الاسلامية الرادعة لأولئك المشعوذين والأخذ على أيديهم وجعلهم عبرة لمن لا يعتبر».
> ورأى «أن حماية المجتمع الكويتي من الآفات كافة ضرورة، تقع على عاتق جميع الأطراف المعنية سواء في الحكومة أو المجلس»، مبينا «أن مكافحة الظواهر السلبية في المجتمع الكويتي إحدى أهم أولوياتنا التي نعمل على تحقيقها ومن ضمنها مكافحة أعمال السحر والشعوذة وسواها».
> وكشف بن مطيع عن عزمه «صياغة اقتراح بقانون لتغليظ العقوبات على السحرة والمشعوذين ومن يتعامل به أيضا»، مطالبا بـ «منح مكافآت مجزية للعاملين في الإدارة العامة للجمارك لحثهم على منع دخول الممنوعات الى البلد، وعلى وزارة الداخلية تكثيف جهودها لرصد هذه الظواهر وتقديم مرتكبيها للعدالة لما لهم من ضرر فادح على المجتمع».
> وشدد بن مطيع على وقوفه إلى «صف أي مشروع قانون يحمي المجتمع الكويتي ويحافظ على هويته الإسلامية، وندعم أي مبادرة حكومية أو نيابية تصب في هذا الاتجاه، وتحد من انتشار الجريمة وتفشي السحر والشعوذة».
> إلى ذلك، طالب النائب محمد طنا بـ «تغليظ العقوبات الجزائية على كل من يمارس السحر والشعوذة» معلنا تقديمه اقتراحاً ينص على معاقبة المشعوذين بالسجن 5 سنوات و5 آلاف دينار غرامة تتضاعف الى 15 سنة سجناً اذا ترتب على الممارسة الاضرار بمن يمارس عليه.
> وقال طنا لـ «الراي» إن «أعمال السحر تفشت أخيرا، وكانت وراء نشوب العديد من المشكلات الاسرية لاسيما وان هذا العمل يعتبر محرما في شريعتنا الغراء وان التعامل به يُعد من الكفر بالله».
> ودعا طنا «منافذ الحدود وتحديدا منفذ العبدلي إلى التعامل بحذر مع القادمين إلى الكويت ممن يضمرون بأهلها السوء لأن أعمال الشعوذة انتشرت كالنار في الهشيم في السنوات الأخيرة»، مستغربا «عدم تسليط الضوء بقوة على هذا الملف الذي ينخر في كيان الأسر الكويتية».
> وقال النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران لـ «الراي»: «تقدمت في المجلس المبطل بقانون يجرم السحر، وسأعيد تقديمه بعدما لاحظت تفشي مثل هذه الأمور التي تخالف الشريعة».
> ولاحظ الجيران أن «السحرة يأتون في الغالب من العراق وايران، وذلك للجهل بأصول التوحيد ونواقضه، وديننا الحنيف يحرم السحر وهو من الكبائر، ومنه ما يكون كفرا أكبر ويخرج من الإسلام، ومنه دون ذلك كسائر المعاصي، وعموما عقوبة الساحر أجمع عليها العلماء وهي القتل لعظم شره على الناس».
> وكشف النائب حمود الحمدان لـ «الراي» ان «حد الساحر ضربة بالسيف، ومن منطلق هذا الحديث الشريف، ومن حيثيات ما يتداول ويضبط من أعمال السحر والشعوذة، وتزايد دخولها البلاد والتكسب غير المشروع من قبل من يتداولون هذه الأمور، وإفساد الأفراد والأسر والمجتمع وإدخال البعض بالوهم نقترح أن يطبق على هؤلاء الحد الشرعي حتى يؤمن شرهم وحيلهم وأكذوباتهم التي تريد شراً بالبلاد والعباد».
> وقال انه يدرس صياغة قانون يتعلق بتغليظ العقوبة على السحرة مطالبا وزارة الداخلية ورجال الجمارك بـ «الضرب بيد من حديد وتشديد قبضتهم على هؤلاء وحماية الحدود وخصوصا منفذ العبدلي الذي أصبح بوابة لإدخال أعمال السحر والشعوذة طاعة لله تعالى وحماية للوطن وأهله».
