أخبار عاجلة

«العدل»: 5378 مأذوناً شرعياً في المملكة

    أصدرت وزارة العدل 239 رخصة لمأذوني عقود الأنكحة بالمملكة خلال الربع الثالث من العام الحالي 1434ه، وتم التجديد ل(91) مأذوناً، فيما بلغت الرخص الجديدة (148) رخصة.

ويبلغ عدد مأذوني عقود الانكحة بالمملكة بحسب إحصائية وزارة العدل بانتهاء الربع الثالث من العام الحالي 1434ه (5378) مأذوناً شرعياً سجلوا في كافة مناطق المملكة.

وأوضح التقرير أن أعداد المأذونين المسجلين في منطقة الرياض 1308 مأذوناً، و1146 بمنطقة مكة المكرمة، و848 في منطقة عسير، و314 مأذوناً بمنطقة المدينة المنورة، و306 بمنطقة جازان، و236 بمنطقة القصيم، و235 بالمنطقة الشرقية، و204 بمنطقة الباحة، و138 بمنطقة تبوك، و132 بمنطقة حائل، و63 بمنطقة نجران، و44 بمنطقة الجوف، وسجلت منطقة الحدود الشمالية 37 مأذوناً.

وأشارت الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة أن عدد المأذونين الشرعيين في زيادة لسد حاجة إجراء عقود الأنكحة للمواطنين أينما كانوا بكل يسر وسهولة، مؤكدة حرص الوزارة على إصدار وتجديد رخص المتقدمين للمأذونية، سعياً منها لتسهيل توثيق الأنكحة، حيث يتم إحالة الطلبات للجنة المختصة وبعد دراسة الطلبات ترفع التوصيات لاعتمادها.

وأوضحت أن شروط التقديم على رخص المأذونية هي الحصول على الشهادة الجامعية في التخصص الشرعي، وأن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك وإحضار تزكيتين من ذوي الهيئات والمناصب والشهادات العليا الشرعية وأن لا يقل عمره عن 25 عاماً.

وفي مجال تدريب مأذوني عقود الانكحة، دربت الوزارة أكثر من 310 مأذونين ضمن عدد من البرامج التدريبية مثل برنامج أحكام النكاح والزواج الصحي وبرنامج الجوانب الشرعية والنظامية في إجراء عقود الأنكحة كما قدمت الوزارة برنامجا لتأهيل مأذوني عقود الأنكحة على كتابة العقود وتوثيقها وكيفية تسجيل جميع الملاحظات عند إجراء العقد. وقدمت هذه الدورات عن طريق عددٍ من القضاة والأطباء المتخصصين وأخصائيي الأمراض الوراثية والمتخصصين في الأنظمة والذين يقدمون ما يخص الجوانب النظامية والتشريعية لعمل المأذونين.

وأفادت الوزارة أن هذه الدورات تهدف إلى تطوير قدرات المأذونين في مجال عملهم وتدعمهم بكل جديد في أنظمة الأعمال وتوضح مدى أهمية تمسكهم بما يخص شروط عقود النكاح من الكشف الطبي وجميع الاشتراطات الأخرى.

كما أصدرت وزارة العدل مؤخراً عدداً من العقوبات على ستة مأذونين شملت إيقاف رخصة أربعة وإلغاء رخصة اثنين منهم، وتعددت أسباب العقوبات في مجملها بين إجراء عقد النكاح لطرف أجنبي والتعديل في تاريخ الفحص الطبي وعدم تدوين ثيبوبة الزوجة وعدم تدوين ما يفيد أحقية الولي بالتزويج وكثرة الشطب والتعديل في ضبط النكاح وعدم التجاوب مع المحكمة. وذكرت في هذا الجانب أنها حريصة أشد الحرص على توثيق العقود بكل دقة وعدم التجاوز حتى يتمكن جميع أطراف عقد النكاح من توثيق حقه وضماناً لعدم وجود أي مشاكل تحدث لطرفي النكاح مستقبلاً.