كتب : أحمد الطاهرى منذ 38 دقيقة
يشهد محيط الملحقية العسكرية المصرية فى واشنطن، اليوم، مواجهة بين الجالية المصرية ومؤيدى تنظيم الإخوان، بعد أن دعا الطرفان للتظاهر أمام الملحقية فى التوقيت نفسه. ومن المقرر أن تتولى قوات الأمن الأمريكية تأمين المظاهرتين لضمان عدم حدوث مواجهات بين المصريين الذين يحتفلون بالذكرى الأربعين لنصر أكتوبر، وأنصار الإخوان الذين يسعون لـ«اغتيال» هذه الذكرى. وقال رئيس منتدى الشرق الأوسط مجدى خليل لـ«الوطن» إن الجالية دعت للتظاهر بعدما علمت بمخطط الإخوان لتشويه عيد العسكرية المصرية فى ذكرى نصر أكتوبر، مضيفاً أن الجالية حصلت على تصريح بالتظاهر من السلطات الأمريكية فى نفس التوقيت الذى قرر الإخوان التظاهر فيه، حتى لا تترك الساحة لهم ليتمكنوا من تصدير رسائل سلبية كاذبة للرأى العام الأمريكى.
وأوضح خليل أن المظاهرات ستبدأ فى الثانية ظهراً، وهو الموعد الذى بدأ فيه عبور قناة السويس، مشيراً إلى توفير أوتوبيسات لنقل أعضاء الجالية المصرية إلى موقع المظاهرات. وعلى جانب آخر، قرر الملحق العسكرى المصرى فى واشنطن اللواء محمد عبدالعزيز تنظيم احتفالية فى مقر الملحقية العسكرية بعد غد الثلاثاء بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر، وبحسب ما أوضحت مصادر مصرية مطلعة لـ«الوطن» سيشارك فى الاحتفالية أعضاء السلك الدبلوماسى والعسكرى المعتمد لدى واشنطن إلى جانب عديد من مسئولى وزارة الدفاع الأمريكية. وقالت المصادر إن نصر أكتوبر وضع أسس العلاقات المصرية الأمريكية ونقلها من مرحلة العداء إلى الصداقة والتعاون الاستراتيجى بما يصب فى مصلحة الجانبين بعد أن أدركت واشنطن قدر مصر وجيشها. وعن محاولات ماكينات الدعاية الإخوانية فى وسائل الإعلام ومراكز الأبحاث الأمريكية لتشويه الوضع السياسى فى مصر، قالت المصادر إن مصر تواجه حرباً شرسة مع التنظيم الدولى للإخوان الذى يرتكز على منظمتين كبيرتين، وهما منظمة «كير» ومنظمة «إسنا». وأضافت المصادر أن التنظيم الدولى سخّر عدداً من شركات العلاقات العامة لتشويه الجيش المصرى وثورة 30 يونيو، متوقعاً الكشف عن هذه الشركات والدول التى تعاقدت معها لاستهداف مصر فى غضون الأيام المقبلة. وفى الإطار نفسه، أعد الباحث جوشا ستاشر ورقة بحثية تعكس القلق الذى يسببه الجيش المصرى للدوائر الأمريكية، ونشرها معهد الشرق الأوسط فى العاصمة واشنطن تحت عنوان «العسكرية العميقة فى مصر»، زعم فيها أن آفاق زيادة الحرية فى مصر تبدو قاتمة حالياً. وقال الباحث فى ورقته إن الموجات الثورية التى شهدتها مصر ردت عليها القوى المناهضة بالحفاظ على مظاهر نظام الرئيس الأسبق مبارك، ووصف ثورة 30 يونيو بالانقلاب، زاعماً أن الجيش يسعى لتوطيد حكمه وأن مصر مقبلة على أقوى نظام عسكرى فى تاريخها الحديث. واعتبر الباحث أن عزل الرئيس محمد مرسى كان انقلاباً عسكرياً مدعوماً شعبياً، وأن النظام الحاكم فى مصر حالياً لا يختلف كثيراً عن «دولة مبارك وقبضتها الأمنية»، خصوصاً فى ظل عدم إصلاح جهاز الشرطة، على حد وصفه. وتوقع ستاشر أن يكون الجيش المصرى أحد اللاعبين المركزيين فى تحديد المسار السياسى للبلاد، مؤكداً تأييد الأغلبية للجيش، فضلاً عن تأييده من جانب شبكات المصالح وبعض المستفيدين، فيما يغيب الثوار عن المشهد، خصوصاً إذا فشلوا فى مواجهة محاولات تمكين النظام الاستبدادى السابق فى مصر، بحسب نص الدراسة. ولفت الباحث إلى أن تركيبة نظام الحكم حالياً، التى وصفها بـ«الائتلاف الحاكم» تختلف كثيراً عن نظام مبارك من حيث الجهات المركزية الفاعلة فيها وعلاقات القوة بينها. وأوضح الباحث أن العسكرية المصرية لعبت أدواراً كثيرة فى معادلة الحكم فى مصر خلال العقود الأخيرة؛ إذ كانت الدولة عسكرية بشكل صريح فى مرحلة الخمسينات والستينات من القرن الماضى، لكنها فيما بعد ساهمت فى العديد من القرارات السياسية خلف الكواليس، وهى المرحلة التى يصفها الباحث بمرحلة «أمن الدولة»، وخلال هذه المرحلة احتفظ العسكريون بالعديد من المناصب ومنها «المحافظين». وبحسب نص الورقة البحثية فإنه «بعد 11 فبراير ذهب مبارك وقاعدته الحاكمة الممثلة فى الحزب الوطنى، وبعد انقلاب الفريق السيسى يبدو أن كثيرين من الأعضاء السابقين فى الحزب الوطنى سوف يكون لهم دور فى الحياة السياسية من خلال الأحزاب الجديدة، خصوصاً أنه من الصعب بناء الأحزاب الكبيرة فى مصر من الصفر، لذلك ستكون الأحزاب الجديدة خاضعة لرغبات العسكريين وأوامرهم، إلى جانب شريحة الرأسماليين». وتشير الورقة البحثية إلى أن «التحول الجذرى الذى شهدته مصر فى انقلاب 3 يوليو، يعبر عن قوة الجيش المصرى التى تجلت فى شخصية الفريق عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع، الذى كان قائداً سابقاً للاستخبارات العسكرية، وأن الحديث عن إدارته للسلطة فى ظل وجود الرئيس المؤقت عدلى منصور هو أمر غير عادى، وأنه على فرض أنه ترشح فى انتخابات نزيهة من الناحية الإجرائية وفاز، فإن الوضع والنظام الجديد سيكون مختلفاً عن نظام مبارك، حيث إنه من المتوقع أن تتركز السلطة حول الجنرالات فقط».
