إبراهيم علوي (جدة)
في أول جلسة تعقدها المحكمة الجزائية في ديوان المظالم بجدة للنظر في قضية موظف بإحدى بلديات جدة على خلفية كارثة السيول بعد إعادتها من محكمة الاستئناف، حكم القاضي على المتهم بالسجن ستة أشهر وتغريمه 20 ألف ريال.وكانت الجلسة قد شهدت حضور المتهم ومحاميه حيث سأل القاضي المدعى عليه: هل لديك جديد.. فرد المتهم بلا، عندها رفع القاضي الجلسة، قبل أن يعود للنطق بالحكم الذي اعترض عليه المتهم والمحامي بحجة أنه نفس الحكم الذي أعادته محكمة الاستئناف.وتعود تفاصيل القضية إلى وجود عدد من المقيمين يعملون في محلات تجارية ولديهم مستودعات مخالفة بالقرب من المدينة التاريخية استوجبت فصل التيار عنها. وحسب ما يدعيه أحدهم فإنه طلب من موظف البلدية إعادة التيار الكهربائي مقابل (5) آلاف ريال، وبالفعل تمت إعادة التيار، إلا أن الموظف فصله مرة ثانية بعد استلامه المبلغ، ما دفعهم للإبلاغ عن الرشوة فتم القبض عليه من قبل المباحث الإدارية وإيقافه على ذمة القضية (15) يوما، ومن ثم تمت إحالته إلى هيئة الرقابة والتحقيق.ودافع الموظف بأنه ضمن لجنة من عدة جهات رسمية وأن فصل التيار او إعادته تتم بموجب محضر من اللجنة المشكلة من عدة جهات بما فيها إمارة المنطقة وأنه ليس لديه صلاحية فصل التيار او إعادته، وبمواجهته بشهود أثناء استلامه المبلغ، قال إنه كان قد اشتري بضاعة عبارة عن «شنط» من المدعي، وعندما وجد أنها مخالفة للمواصفات أعادها له، وطلب إعادة قيمتها، وقد سلمه المبلغ بعد فترة من إعادة البضاعة بحجة أنه تربطه مع المقيم معرفة وثقة في السابق وأنه عميل لديه.يذكر أن المحكمة كانت قد حكمت على المقيمين وموظف البلدية، فاعترض الموظف على الحكم لدى محكمة الاستئناف، فيما تم التصديق على الحكم الصادر ضد المقيمين بتهمة تقديم الرشوة.
