قال "الائتلاف الوطنى لقوى الثورة والمعارضة السورية "إن التفاوض مع النظام السورى، بقيادة بشار الأسد، فى مؤتمر "جنيف 2" المرجح عقده الشهر المقبل سيكون "الخيار الأخير، وبضمانة عربية وإسلامية من خلال جامعة الدول العربية"، ولم يحدد الائتلاف طبيعة الضمانة العربية والإسلامية التى يريدها.
وفى تصريحات، أوضح سونير أحمد، عضو المكتب الإعلامى للائتلاف، أن الائتلاف توصل إلى ذلك خلال اجتماع ضم رئيسه أحمد جربا مع قادة الألوية العسكرية التابعة للجيش الحر فى مدينة إسطنبول التركية أول أمس، لمناقشة الموقف من مؤتمر "جنيف 2".
وأضاف سونير أن الجميع اتفقوا على أن الحصول على ضمانات عربية وإسلامية قبل التفاوض لا بد أن يسبق مؤتمر "جنيف 2" للسلام فى سوريا، والمرجح أن يتم عقده فى نوفمبر المقبل، و"لابد أن يكون هدفها هو رحيل بشار الأسد"، على حد قوله.
وكان 13 فصيلاً عسكرياً هدد بسحب تأييده لائتلاف المعارض كممثل سياسى لهم، وذلك اعتراضاً على ما وصفوه بموقف الائتلاف المؤيد للمشاركة فى مؤتمر "جنيف 2 " والتفاوض مع نظام بشار الأسد، دون أى ضمانات، وهو ما تم احتواؤه فى الاجتماع، وأكدت كل الفصائل وقوفها خلف الائتلاف كممثل شرعى ووحيد للسوريين، بحسب سونير.
من جانبها، أصدرت التشكيلات العسكرية المشاركة فى الاجتماع بياناً، وصل مراسل وكالة الأناضول نسخة منه، أكدت فيه على أهمية التواصل والتنسيق بشكل أكبر بين الائتلاف والمجلس العسكرى الأعلى وهيئة أركان الجيش الحر، بما يعزز العمل المشترك ويضمن تجاوز بعض الثغرات.
ودعا البيان إلى وحدة الصف ونبذ كل أشكال التفرقة، ورفض كل أشكال شرذمة الصفوف من خلال الدخول فى تقسيمات فئوية للجسمين العسكرى والسياسى.
وجدد التأكيد على ضرورة احترام مؤسسات الثورة السورية، وعلى رأسها الائتلاف الوطنى الذى يشكل المظلة السياسية للعمل الثورى وقيادة هيئة الأركان.
كما طالب بضرورة الإسراع فى عملية توحيد ودمج كل قطاعات الجسم العسكرى الثورى من خلال هيكلة الجيش الحر، استناداً إلى النظام الداخلى الذى يعطى المجلس العسكرى بشكل حصرى -وليس لأى فريق أو فئة أخرى- صلاحية تشكيل الجيش الموحد على الأراضى السورية، وفقاً للبيان.
