نجح مواطن في إسقاط حضانة الأم بسبب صدور حكم جزائي ضدها بتهمة السكر البين.
فجعت الأم بهذا الحكم وأخذت تبحث عن تلك الجنحة التي لا علم لها بها حتى وجدت أن هناك فعلا جنحة سكر مقيدة ضدها وصادر فيه حكم غيابي بحبسها.
فبادرت المواطنة إلى تقديم شكوى تزوير للنيابة العامة في محرر رسمي ضد مجهول من خلال المحامية دلال الملا.
وتم التحقيق مع المواطنة ونفت معرفتها بالجاني وتم أخذ بصماتها بالأدلة الجنائية ومضاهاتها مع البصمات في جنحة السكر فأظهرت نتيجة البصمات أنها غير مطابقة.
وعند البحث والتحري من قبل المباحث الجنائية تأتي المفاجأة غير المتوقعة وهي أن صاحبة البصمة في ملف قضية جنحة السكر هي شقيقتها، حيث ان المواطنة كانت قد تركت صورا ملونة لبطاقتها المدنية مع شقيقتها منذ فترة للاكتتاب وشراء الأسهم وأنها قد نسيتها عند شقيقتها بحكم أنها ليست البطاقة الأصلية.
وفي مساء يوم الواقعة كانت شقيقة المواطنة قد صادفها لجنة تفتيش شرطة أثناء سيرها بالمركبة فلم تقدم بطاقتها المدنية أو حتى رخصة السوق بل تعمدت إخفاء حقيقة شخصيتها وقدمت صورة ملونة لبطاقة شقيقتها المدنية.
ولما تبين للشرطي أنها في حالة سكر بيّن اقتادها للمخفر وتم التحقيق معها على أنها شقيقتها.
وكونها منتقبة لم ترفع النقاب عند التحقيق معها وكان هذا هو أساس الخطأ من محقق المخفر وهو عدم التأكد من مطابقة الصورة الملصقة في البطاقة مع حاملها.
وبعد التحقيق تمت إحالتها إلى الطب الشرعي لأخذ عينة من الدم لمعرفة نسبة السكر.
وكذلك تم تبصيمها فيش وتشبيه لمعرفة إن كانت لديها سوابق وأعيدت بعد ذلك للمخفر ليخلي سبيلها المحقق فورا.
وبعد أسابيع وصلت تقارير الأدلة الجنائية لتؤكد وجود مادة بالتحليل وأن حالة السكر بيّن فتم إحالة الملف للمحكمة. ويصدر حكم ضد المواطنة غيابيا بالغرامة.
وبمحض الصدفة يعلم طليق المواطنة والد أبنائها بوجود هذه القضية ليستخدمها ورقة رابحة ضدها ليطالب بإسقاط حضانتها لأبنائها منه.
وبالفعل بسبب هذا الحكم صدر حكم الأحوال الشخصية بإسقاط حضانة الأم لأبنائها وضم حضانتهم لوالدهم.
