أكد أسامة صالح وزير الاستثمار، احترامه لأحكام القضاء، وخاصة الحكم النهائى الخاص ببطلان بيع نحو50% من أسهم شركة النيل لحليج الأقطان بالبورصة عام 1997, وأنه سيعمل على تنفيذ الحكم فى أقرب وقت ممكن.
وأشار صالح، خلال مؤتمر المال جى تى إم، بأنه ينوى تشكيل لجنة مشتركة بين مسئولى وزارة الاستثمار والشركة القابضة للغزل والنسيج، بهدف تنشيط الشركة وزيادة حجم الأعمال بشكل يؤدى إلى زيادة ربحيتها وتقليل الخسائر خلال الفترة المقبلة.
وألمح إلى أن المشكلة الرئيسية التى ستواجه تنفيذ الحكم القضائى تكمن فى كيفية شراء أو تعويض مالكى الأسهم المقيدة بالبورصة، ضمن آلية تنفيذ الحكم الخاص بعودة الشركة للدولة، والتى لم تتضح طريقة الحل الخاص بها حتى الآن.
كانت المحكمة الإدارية العليا قد أصدرت أمس حكما نهائيا برفض الطعن المقدم من الشركة على بطلان بيع أسهمها فى البورصة، وإلغاء عملية الخصخصة وعودتها للقطاع العام، فى خطوة اعتبرها الخبراء بأنها ضربة جديدة للمناخ الاستثمارى فى البلاد.
