كتب : أحمد ربيع وطارق صبرى منذ 9 دقائق
حصلت «الوطن» على أسماء مستشارى محكمة استئناف القاهرة المنتمين لحركة «قضاة من أجل مصر»، الذين تم توزيعهم لرئاسة دوائر جنائية بالمحكمة، بالرغم من إحالتهم للتحقيق بسبب مواقفهم المؤيدة لجماعة الإخوان وانضمامهم لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسى فى اعتصام رابعة العدوية. وقال مصدر قضائى بـ«استئناف القاهرة» إن قائمة الأسماء شملت كلا من المستشار زكريا عبدالعزيز، رئيس نادى القضاة السابق مؤسس الحركة، وأُسندت إليه رئاسة الدائرة الجنائية التابعة لقسم حدائق الزيتون، فضلا عن أنه تم تصويره بالفيديو أثناء اقتحام مبنى مباحث أمن الدولة عقب ثورة 25 يناير 2011. ومن بين الأسماء أيضاً: المستشار نور الدين يوسف؛ حيث أُسندت إليه رئاسة الدائرة الجنائية بقسم بولاق أبوالعلا ومنشية ناصر، وسبق له أن شارك فى مؤتمرات حركة «قضاة من أجل مصر» واجتماعاتهم والظهور فى مؤتمر إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية من قبل الحركة قبل إعلانها رسميا من اللجنة العليا للانتخابات والمشاركة فى اعتصام «رابعة» والتوقيع على بيان الـ75 قاضياً المؤيدين لـ«مرسى».
كما تم إسناد رئاسة الدائرة الجنائية بقسم حلوان إلى المستشار أحمد محمد يحيى إسماعيل، وهو أحد أعضاء الحركة وشارك فى اعتصام «رابعة العدوية» والتوقيع على البيان، إضافة إلى أنه ألقى خطبة أثناء الاعتصام تندد بثورة 30 يونيو وتهاجم القوات المسلحة.
وكشف المصدر عن حالة من الاستياء والغضب التى تسود مستشارى «الاستئناف»، بسبب توزيع قضاة منتمين لـ«الإخوان» على دوائر جنائية مهمة، لافتا إلى أن الدوائر التى تم إسناد رئاستها إليهم تختص بقضايا متهم فيها أعضاء من الجماعة، الأمر الذى يثير الشك ويفقد الثقة فى القضاء لدى الخصوم، ويجعلهم يطالبون بردهم للتنحى عن نظر تلك القضايا أو يقيمون دعاوى مخاصمة لهم. وتابع: هذا الأمر من شأنه أن يفقد القضاء الثقة العامة فيه لدى المواطنين؛ لأن القاضى من المفترض أن يكون حياديا. وكشف عن وجود العديد من التظلمات لرفض توزيع قضاة الإخوان على الدوائر الجنائية، وأنه تم تشكيل لجنة خماسية من أعضاء الجمعية العمومية لبحث هذه التظلمات بالتشاور مع المستشار نبيل صليب، رئيس المحكمة. وأضاف: الجمعية العمومية التى عُقدت أمس الأول شهدت اعتراضات من جانب قضاة المحكمة على توزيع قضاة الإخوان على الدوائر الجنائية، وأن غضبة القضاة زادت عقب رفض «صليب» مناقشة هذا الأمر والاكتفاء بإلقاء كلمته ومغادرة الجمعية.
كان قرار المستشار نبيل صليب، رئيس محكمة استئناف القاهرة، بتكليف المستشار ماجد جبران، عضو المكتب الفنى للمحكمة، بإعداد الحركة القضائية الخاصة بتوزيع العمل بين قضاة المحكمة على الدوائر الجنائية والمدنية، قد أثار حالة من الغضب بين أعضاء المحكمة.
