وحذر أبو حسنة من أن قرار إسرائيل بإيقاف 37 مؤسسة دولية عن العمل في غزة ستكون له عواقب وخيمة على تقديم المساعدات الإنسانية، مؤكدًا أن الاتهامات الإسرائيلية ضد «الأونروا» بعدم الالتزام بأنظمة الأمم المتحدة «ليس لها أي أساس من الصحة». وأضاف أن الواقع الإنساني في القطاع لم يتحسن بشكل حقيقي، رغم بعض التحسن الطفيف في إدخال المواد الغذائية بعد وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر 2025.
وأشار إلى أن القطاع الصحي ما زال مدمرًا، مع آلاف المرضى الذين يحتاجون إلى علاج غير متوفر، وأن أجساد السكان لم تعد مقاومة للأمراض، ما يزيد من هشاشة الوضع الإنساني.
وكان اتفاق وقف إطلاق النار قد نص على إدخال نحو 400 شاحنة يوميًا إلى القطاع، إلا أن الإجراءات الإسرائيلية المشددة على التفتيش عطلت تدفق المساعدات، ما أدى إلى تفاقم المعاناة. ومع استمرار هذه الإجراءات، يظل سكان غزة عالقين بين دمار البنية التحتية ونقص المواد الأساسية، وسط مخاوف من انهيار شامل في الخدمات الإنسانية والصحية.
