توقعات ACI العشرة الأبرز لقطاع المدفوعات لعام 2026 تحثّ قادة القطاع على التحرّك وسط التحوّلات الهيكلية التي يشهدها قطاع المدفوعات العالمي
يفتقر معظم قادة قطاع المدفوعات العالمي إلى خارطة طريق واضحة للتعامل مع التغيرات الهائلة القادمة في عام 2026، وذلك وفقًا لأحدث تقرير بعنوان "التوقعات العشرة الأبرز لقطاع المدفوعات" صادر عن شركة ACI Worldwide (بورصة ناسداك: ACIW)، الرائدة في مجال الابتكار وتكنولوجيا المدفوعات العالمية، وبسبب التقنيات الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي وأنظمة المصادقة من الجيل التالي والأطر التنظيمية الجديدة والطلب المتصاعد على المدفوعات الفورية والمدمجة والآمنة، تدخل الصناعة مرحلة من الاضطراب الهيكلي. لكن، يكشف تقرير ACI الأخير بعنوان المدفوعات والمرحلة الانتقالية: القيادة في عصر التحول أنَّ 36% فحسب من المسؤولين التنفيذيين في قطاع المدفوعات لديهم خارطة طريق واضحة لتحديث الأنظمة على المدى الطويل، ما يترك الكثيرين من دون رؤية إستراتيجية واضحة تساعدهم على مواجهة تحديات التحول.
صرح Philip Bruno، رئيس قسم الشؤون الإستراتيجية والنمو في ACI Worldwide، قائلاً: "لن يشهد قطاع المدفوعات اضطرابات تدريجية في عام 2026، بل اضطرابات هيكلية وجذرية". "أصبحت الآن المعاملات الفورية تمثل حجر الأساس، في ظل بدء دخول الأصول الرقمية إلى منظومة تخضع للوائح التنظيمية، وإحداث الذكاء الاصطناعي تحولاً ملحوظًا في كل طبقة في سلسلة القيمة. وعليه، فإنَّ بحثنا يرسل رسالة تحذير واضحة مفادها أنَّ البنوك يجب عليها تحديث أنظمتها بفعالية، وتنسيق أعمالها بذكاء وبناء جسر من الثقة مع عملائها على نطاق واسع، وإلا فإنها معرضة لخطر التخلف عن الركب".
1. تغييرات جذرية في القطاع المصرفي: ستميز صفقات الدمج والاستحواذ القادة عن المتأخرين
من المتوقع أن تشهد أنشطة الدمج والاستحواذ في 2026 تسارعًا ملحوظًا في ظل سعي البنوك لتحقيق النمو في مجالات الثروات، وبطاقات الدفع، والأسواق الجديدة، وفي ضوء ثبات نمو الصناعة عند 4% و5%، تحقق الشركات ذات الأداء الأفضل نحو ضعف هذا المعدل، إذ تضخ استثمارات ضخمة في مجال التكنولوجيا بزيادة سنوية تتراوح بين 8% و9%، ما يؤهلها لمنافسة شركات التكنولوجيا الكبرى، والقادة وحدهم هم القادرون على تحمل تلك النفقات. والباقون؟ سيفتح الباب أمام مشترين محتملين. *
2. عادت قاعدة الأربعين - وستعيد تشكيل مشهد قطاع المدفوعات
في عام 2026، سيكون النمو وهوامش الربح أكثر أهمية من الضجيج الإعلامي. قاعدة الأربعين، مجموع نمو الإيرادات وهامش الربح قبل الضريبة فوق 40%، تعود لتكون المعيار النهائي لتقييم الشركات. والشركات التي تفشل في إحراز هذا الرقم ستواجه خطر الدمج. يكشف تقرير ACI الأخير، بعنوان المدفوعات والمرحلة الانتقالية: القيادة في عصر التحول عن حقيقة قاسية: يدّعي 69% من المسؤولين التنفيذيين في قطاع المدفوعات أنهم قياديون، إلا أنَّ أقل من نصفهم يستثمرون في مجال الابتكار، بينما تعيق التكنولوجيا القديمة والجمود الداخلي التقدّم، ومع الأسف، فإنَّ الفجوة بين الثقة والقدرات الفعلية آخذة في الاتساع، ولن يتسامح المستثمرون مع المدّعين، إذ سيتم تقييم القيادة الحقيقية بالاحتكام إلى التنفيذ: خرائط طريق جريئة، وبنية تحتية سحابية فورية، وإستراتيجيات مواهب تحوّل الطموح إلى إنجاز مستدام.
3. تتسارع الاضطرابات، من التغييرات الأساسية إلى الهيكلية
تشهد التدفقات العالمية للمدفوعات تحولاً جذريًا، بفعل التكنولوجيا واللوائح التنظيمية وطلب المستهلكين، فلم يعد الأمر يتمحور حول البطاقات الأسرع؛ بل أصبح يتعلق بهدم البنية القديمة وإعادة رسم ملامح نماذج الأعمال.
ما محرك هذا التحول؟
- التكنولوجيا: الذكاء الاصطناعي والمعالجة الفورية وأنظمة المصادقة من الجيل التالي.
- اللوائح التنظيمية: تعيد العملات المستقرة وخدمة "اشتر الآن وادفع لاحقًا"، وأطر العمل المفتوحة في القطاع المصرفي تشكيل الامتثال والاقتصادات.
- السلوك: يتوقع المستهلكون تجارب فورية ومدمجة وآمنة في كل مكان.
لم يعد الاضطراب تدريجيًا، بل أصبح هيكليًا. والشركات التي تتكيف مع الوضع هي الفائزة. أما تلك التي لا تتكيف معه، فستتخلف عن الركب.
4. الذكاء الاصطناعي: مضاعف هامش الأرباح في قطاع المدفوعات
في عام 2026، سيعمل الذكاء الاصطناعي على تعزيز كل طبقة من منظومة المدفوعات، ما يسهم في زيادة الأمان والتخصيص والكفاءة، كما تعمل القياسات الحيوية السلوكية والكشف الفوري عن الحالات الشاذة على تعزيز وسائل الحماية من الاحتيال، فيما تتكيف نماذج التعلم الذاتي فورًا مع التهديدات الجديدة. وفي الوقت نفسه، سيعمل الذكاء الاصطناعي على الارتقاء بمستوى الكفاءة عبر العمليات الأساسية، إذ سيسهم في تنسيق آليات التوجيه والتسوية وإدارة السيولة لمواجهة ارتفاع حجم المعاملات. العامل الفارق؟ الحوكمة والتدريب - سيعتمد تطوّر الذكاء الاصطناعي في قطاع المدفوعات على كيفية تدريب الأنظمة وإدارتها، بقدر اعتماده على التكنولوجيا نفسها.
5. اللوائح التنظيمية تستهل عصرًا جديدًا من التوافق
سيشهد عام 2026 أولى علامات التوافق التنظيمي الفعّال في قطاع المدفوعات، في ظل بدء أطر العمل، مثل PSD3، وترخيص الأصول الرقمية، وقواعد المرونة التشغيلية، في مواءمة الأنظمة والمعايير في الأسواق. أما الامتثال، فإنه يتحول من كونه قيدًا إلى محفز، إذ سيسهم في تعزيز عملية تحديث الأنظمة وآليات إعداد التقارير وقابلية التشغيل البيني السلس عبر الحدود.
6. "سباق الخيول الثلاثة" يرسم مستقبل قطاع المدفوعات: العملات المستقرة والودائع الرمزية والمدفوعات الفورية
تدخل العملات المستقرة والودائع الرمزية والمدفوعات الفورية مرحلة التمايز الواضح، مع ظهور حالات استخدام متميزة في قطاع تجارة التجزئة والأعمال بين الشركات، وكذلك في التدفقات عبر الحدود، وفي ظل نضوج أطر الترميز ودخول الجهات الفاعلة المنظمة سوق العملات الرقمية الرئيسية، ستُحدث هذه البنى التحتية تغييرات جذرية على صعيد التسوية، وإدارة السيولة، وتجربة العملاء. أما في عام 2026، فسينصب تركيز المؤسسات المالية على تعزيز عناصر القابلية للتشغيل البيني والمرونة والاستعداد لمواجهة التهديدات التي تنذر بها الحوسبة الكمومية، لضمان تعايش الأنظمة الجديدة والتقليدية بأمان مع زيادة حجم المعاملات.
7. التنسيق الذكي يصل إلى مستوى التبني العام
بحلول عام 2026، سيصبح التنسيق الذكي ضرورة تنافسية لا غنى عنها، فمع تعدد خيارات الدفع والتوسع التجاري عبر قنوات ومناطق متعددة، سيسهم اتخاذ القرارات في الوقت الفعلي في تحسين كل معاملة، عن طريق الموازنة بين التكلفة، والسرعة، والمخاطر، والامتثال. ثم إنَّ المؤسسات التي تتبنى آلية التنسيق ستحقق معدلات قبول أعلى، وعمليات سلسة، وتجارب عملاء متسقة، حتى مع تزايد تعقيد الأنظمة.
8. البنى التحتية الجديدة في قطاع المدفوعات تعزز الشمول المالي على مستوى العالم
تتيح المدفوعات الفورية، والمحافظ الرقمية، والبنى التحتية للأصول الرقمية الناشئة الاستفادة من الخدمات المالية على نطاق عالمي، وخاصة في الاقتصادات النامية. ويكشف تقرير ACI، بعنوان المدفوعات الفورية: الأثر الاقتصادي والشمول المالي عن وجود رابط عملي بين المدفوعات الفورية والشمول المالي، حيث أظهرت أسواق، مثل البرازيل (Pix) والهند (UPI) بالفعل تأثيرًا ملموسًا، وبحلول عام 2026، ستنتشر هذه البنى التحتية عبر مناطق جديدة، ما يتيح للأفراد والشركات الصغيرة غير المخدومة مصرفيًا الانضمام إلى الاقتصاد الرقمي بأمان وبتكلفة معقولة.
9. انطلاقة التسوق الآلي القائم على الوكلاء
ستصبح أدوات المساعدة في التسوق المستقلة المدعومة بالذكاء الاصطناعي (ليس المقصود هو التجارة القائمة على الوكلاء) سائدة في عام 2026، حيث تتولى مهمة اكتشاف المنتجات ومقارنة الأسعار واتخاذ القرارات، فيما يظل المستهلك هو من يُتم عملية الشراء، وسيسهم هذا التحول في إرساء الأساس للتجارة الآلية القائمة على الوكلاء بالكامل، وفي ظل توقعات Gartner التي تفيد بأنَّ 33% من الشركات ستعتمد الذكاء الاصطناعي الوكيلي بحلول 2028، سيكون عام 2026 هو العام الذي تبدأ فيه الشركات بتكييف إستراتيجياتها الرقمية لإعادة تشكيل رحلات العملاء عن طريق اعتماد هذه الأدوات الوسيطة الرقمية المستقلة.
10. الثقة: العامل الفارق المطلق
في ظل إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي وتقنيات الأتمتة لتدفقات المدفوعات، تصبح الثقة هي الميزة الحاسمة، وعلى المؤسسات الجمع بين عنصر السرعة والأمان وضمان أن تتسم عملية اتخاذ القرارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي بالشفافية والمرونة وقابلية التفسير. أما محافظ الهوية الرقمية الناشئة، فإنها ستعزز عملية التحقق وستقلل العقبات. وتجدر هنا الإشارة إلى أنَّ مزودي الخدمات الذين يدمجون بين التكنولوجيا والحوكمة الواضحة وثقة العملاء سيقودون السوق في منظومة يتزايد فيها الاعتماد على تقنيات الأتمتة.
