وعلى أثره قام المكتب المكلف بمهام التحقيق الجنائي بفحص كافة مستندات الاستحواذ للوقوف على تداعيات الصفقتين. وقد تم الانتهاء من إعداد التقرير بتاريخ 07/12/2025م حيث تضمن عدد من النتائج والحقائق التي تعد أساساً لبعض المخالفات الجوهرية.
وقد اتضح من خلال هذه النتائج ان هناك مخالفات تخص تضارب مصالح بين بعض أعضاء المجلس السابق واللجان المنبثقة عنه وبعض الملاك السابقين للشركتين المستحوذ عليهما.
وتضمن التقرير أيضاً عدة ملاحظات جوهرية حول عدم قيام بعض أعضاء المجلس السابق ببذل العناية اللازمة لمهامهم وواجباتهم المنصوص عليها نظاماً كأعضاء مجلس إدارة اثناء اتمام صفقتي الاستحواذ، بالإضافة إلى تجاهل الكثيرمن مخرجات تقارير الفحص النافي للجهالة والتي تتضمن العديد من المخاطر فيما يخص أداء الشركتين والشك في قدرتهما على الاستمرارية نظراً لوضعهما المالي السيء والمكبل بالديون، كما تضمن التقرير تقييم الشركتين المستحوذ عليهما من خلال أحد الشركات المتخصصة والتي جاءت نتيجته مغايرة بشكل جذري لما تم تقييمه اثناء إتمام صفقتي الاستحواذ خلال دورة مجلس الإدارة السابق والذي تم من خلال مقيم غير معتمد لدى الهيئة السعودية للمقيميين المعتمدين.
وبناءً على مخرجات التقرير الذي تم الانتهاء منه مؤخراً، ستتم مشاركته مع الجهات المعنية ذات العلاقة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، بالإضافة الى تكليف أحد المكاتب القانونية المتخصصة للبدء في اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بناءً على المخالفات الواردة في التقرير وذلك بهدف حماية حقوق ومصالح مساهمي الشركة.
مباشر (اقتصاد)
