أكدت مصر أنه على الرغم من التقدم المحرز على مدار قرابة سبعة عقود منذ نشأة الأمم المتحدة واعتماد الإعلان العالمى لحقوق الإنسان فى ترسيخ احترام قيم العدالة والكرامة الإنسانية، إلا أن المجتمع الدولى ما زال عاجزاً عن تحقيق الاحترام الكامل لمبدأ المساواة فى الحقوق، وعلى رأسها حق تقرير المصير للشعوب.
وشددت مصر - خلال كلمة ألقتها السفيرة وفاء بسيم رئيس وفد مصر الدائم بالأمم المتحدة فى جنيف أمام الجلسة الخاصة بمناقشة حالة حقوق الإنسان فى الأراضى الفلسطينية المحتلة التى انعقدت اليوم الاثنين، فى إطار الدورة 24 لمجلس حقوق الإنسان- على أن هذا الحق المستقر غير القابل للتصرف ليس منحة ولكنه تعبير عن اعتراف ضمير العالم الحر بحق الشعوب الرازحة تحت الاحتلال الأجنبى فى مواجهة من يتوهمون أن بإمكانهم ترسيخ أوضاع غير قانونية جائرة على الأرض، استناداً إلى القوة العسكرية والاقتصادية.
وأضافت السفيرة أن استمرار حرمان الشعب الفلسطينى من ممارسة حقه غير القابل للتصرف فى تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة، يشكل مثالاً صارخاً على ذلك، ففى الوقت الذى تتشدق فيه إسرائيل بأنها الديمقراطية الوحيدة فى الشرق الأوسط، تواصل احتلال أراضى عنوة بما فى ذلك فى لبنان والجولان السورى، وترتكب انتهاكات متتالية بشكل يومى ومنهجى لأبسط حقوق الإنسان للشعب الفلسطينى، بغرض قهر إرادته وإضعاف قدرته على المطالبة بحقوقه المشروعة.
وتساءلت السفيرة، أى ديمقراطية تلك التى تتيح إخضاع شعب بأكمله لسياسات الحصار والخنق الاقتصادى وهدم المنازل وتجريف الأراضى الزراعية، للتوسع فى بناء المستوطنات وحرمان البسطاء من مصادر قوتهم؟، أى ديمقراطية تبرر إخضاع أكثر من 750 ألف فلسطينى - 20% تقريبا من الشعب الفلسطينى - للاحتجاز الإدارى والسجن منذ عام 1967 حتى الآن، بل ومنع تواصل المعتقلين مع ذويهم أو محاميهم؟ .
وطالبت السفيرة مجلس حقوق الإنسان بتحمل مسئوليته القانونية والأخلاقية المباشرة فى العمل على الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين فى السجون الإسرائيلية، وإطلاق سراح من هم قيد الاحتجاز الإدارى دون محاكمة، والذين يستمر اعتقال أعداد كبيرة منهم دون مبررات حقيقية بما فى ذلك الشيوخ والنساء والأطفال فى ظل ظروف بالغة السوء، وممارسات غير إنسانية أودت بحياة كثيرين.
