مادة أولى: «يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي، إذا كان أداء العمل أو الامتناع عنه حقا فيعاقب الراشي والوسيط بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار كويتي أو باحدى هاتين العقوبتين، في جميع الأحوال يعفى الراشي والوسيط من العقوبة إذا اخبر السلطات العامة بالجريمة قبل اكتشافها أو بعد تمامها.
مادة ثانية: «يحكم في جميع الأحوال بمصادرة ما يدفعه الراشي أو الوسيط على سبيل الرشوة طبقا للمواد السابقة».
مادة ثالثة: «كل من أبلغ عن جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام وأدت معلوماته إلى ثبوت الجريمة ولم يكن راشيا أو شريكا أو وسيطا يمنح مكافأة مالية لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار ويجوز لوزارة الداخلية صرف مكافأة أعلى من المبلغ الذي يحدد بمقتضى هذه المادة وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء عليها».
مادة رابعة: يصدر الوزير المختص، خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.
مادة خامسة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بتعديل قانون رقم 31 لسنة 1970م بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960م على ما يلي: الرشوة هي داء خطير فتاك بالمجتمع ان انتشر فيه، هي صدع كبير في بنيان المجتمع، ان سرت بين أهله، هي الهاوية السحيقة ان وقع الإنسان في براثن اثمها، الرشوة سرطان المجتمعات.
تلوث الشرف وتضيع العفة والكرامة وتنزع المهابة وتضيع الحقوق وتقوي الباطل وتعين الظالم وعاقبتها لعنة في الدنيا وجحيم في الآخرة، انتشرت جريمة الرشوة في المجتمع بصورة واسعة، سادت في المجتمع وانتشرت فيه انتشار النار في الهشيم فتكاد لا تخلو منها وزارة ولا ادارة ولا هيئة، والكارثة الكبرى ان هذا الأمر أصبح حقا مكتسبا لمن تولى منصبا خدميا حتى يستطيع ان يؤدي وظيفته، ويقوم بمهامه المكلف بها.
وذلك بالرغم من انه يتقاضى راتبا نظير هذه الأعمال.
فالأخذ على أيدي المرتشين والراشين والوسطاء ومعاقبتهم بالعقوبة العادلة الرادعة حتى يكونوا عبرة لغيرهم من الموظفين، وفي الأثر: إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن.
ومـعنى يـزع: يـكف، فلذلك جـاء المقـترح بـزيادة العقوبة عـلى الـراشي حتى تكون أكثر زجرا له لأنه الجزء الأكبر في جريمة الرشوة وكذلك عدم رد ما أخذ منه مما دفعه للمرتشي لتنفيذ طلبه فجاء هذا المقترح للحد من انتشار الرشوة بتشديد العقوبة على الراشي والوسيط وتسوية عقوبة الراشي بالمرتشي والوسيط فجميعهم سواء في الجريمة، ولأجل القضاء على الجريمة النكراء فلابد أن يكون المجتمع مشاركا بجميع أبنائه ولكي تحصل المشاركة من أبناء الشعب ينبغي على الدولة تشجيعهم وترغيبهم في ذلك فجاء مقترح إضافة المادة (43) مكرر بمنح مكافأة مالية لكل من أبلغ عن جريمة الرشوة.
