وقال مقرر اللجنة فيصل الكندري ان اللجنة ناقشت في بداية الاجتماع ما يخص التعديلات على قانون خصخصة شركة الخطوط الجوية الكويتية، لافتا الى ان النقاش دار حول تقرير اللجنة المالية في المجلس المبطل السابق خاصة فيما يتعلق ببعض البنود وتم الاتفاق عليها وستنجز اللجنة التقرير على ما هو عليه حسب ما اعد من اللجنة في المجلس السابق.
واضاف الكندري ان اللجنة استكملت اجتماعها بشأن مشروع الـ B.O.T وكان النقاش موسعا وماراثونيا حول هذا القانون الذي هو من القوانين الحيوية فيما يخص حركة التنمية الاقتصادية، مشيرا الى ان هناك تعديلات نيابية على التعديلات الحكومية لكنها ليست بالتعديلات الجوهرية التي تغير من شكل القانون وانما هي تتعلق بالصياغة وترتيب المواد واضافة بعض التعريفات.
وتابع الكندري ان اللجنة بعد نقاش طويل مع الجانب الحكومي توصلت الى تشكيل «فريق مشترك» برئاستي يضم الجانبين النيابي والفريق الفني المصاحب لوزير المالية، حيث عقدنا اجتماعا بهذا الخصوص وتم النقاش حول جميع البنود وكذلك ما تقدم به وزير المالية من تعديلات على القانون، وسيكون هناك اجتماع لاحق لهذا الفريق المشترك لانجاز جميع الملاحظات ومن ثم تقوم اللجنة المالية بإنجاز هذا التقرير الذي سيكون جاهزا ويدرج على جدول اعمال المجلس في الجلسة الأولى في دور الانعقاد المقبل لاقراره.
وبين الكندري ان النقاش ارتكز على ضرورة ان يخرج قانون الـ«B.O.T» بشكل كامل يأخذ في الاعتبار تشجيع الاستثمار وان يكون قانونا عادلا وشفافا يحد من التنفيع بهدف تحقيق التنمية المنشودة.
وبسؤاله عن مدى جهوزية التقريرين الخاصين بالخطوط الكويتية والـ B.O.T أجاب الكندري: بإذن الله اللجنة حريصة كل الحرص على انجازهما وادراجهما على جدول أعمال أول جلسة في الدور المقبل، مشيرا الى ان مواد القانونين شبه متفق عليها وليس هناك اي خلاف بل مجرد تعديلات فيما يخص الصياغة خاصة فيما يتعلق بقانون الخطوط الجوية حتى نخرج بقانون يحقق الطموح.
وبسؤاله عن الانتقادات النيابية بشأن اللائحة التنفيذية لقانون صندوق الأسرة وهل هناك تعديلات على هذا القانون، قال الكندري: الى الآن لم يرد اللجنة اي شيء بهذا الخصوص ونحن على استعداد لدراسة هذا الموضوع في حال وصل الى اللجنة المالية.
وأجاب الكندري على سؤال بشأن أهم التعديلات التي أدخلت على قانون خصخصة الخطوط الكويتية: «هناك نقاش دار حول المادة الخاصة بالسهم الذهبي فالحكومة ترى ان عددا من الدول المتقدمة ابتعدت عن «السهم الذهبي» ونحن ارتأينا ان يكون موجودا من ضمن مواد القانون ووزير المالية والفريق الفني لم يعارضوا وجوده بل كان محل نقاش فقط لا غير».
