ويرى مراقبون أن اتساع رقعة الاشتباكات قد يفضي إلى انهيار منظومة الاستقرار الإقليمي الهشّ، وتهديد ممرات الطاقة الحيوية، لاسيما مضيقي هرمز وباب المندب، بما لذلك من تداعيات مباشرة على الاقتصاد العالمي. وتشمل هذه التداعيات المحتملة قفزات في أسعار النفط، واضطرابًا في سلاسل الإمداد، وارتفاعًا في تكاليف التأمين والشحن، مما قد يفاقم من الضغوط التضخمية على المستوى الدولي.
رد محدود متبادل
ومن المرجّح، في حال رغبة الطرفين بتفادي التصعيد الكامل، أن تقتصر المواجهة على ضربات جوية وصاروخية محدودة تستهدف منشآت عسكرية فقط دون المساس بالبنية التحتية المدنية أو الاقتصادية.
ويرى عدد من الخبراء والمراقبين أن هذا السيناريو يعكس محاولة الطرفين الحفاظ على هيبتهما دون التورط في حرب شاملة، إلا أن بقاء الوضع في حالة توتر دائم يُبقي الأسواق في حالة قلق مستمر. وقد يؤدي هذا السيناريو إلى استمرار الضغط على أسعار الطاقة، وزيادة تقلبات الأسواق المالية، وتعطّل قرارات الاستثمار على مستوى الشركات والدول، في ظل مناخ إقليمي غير مستقر.
دبلوماسية مشروطة
وفي المقابل، قد تفتح الضغوط الدولية الباب أمام مسار تهدئة مشروطة بين الجانبين، تشمل تجميدًا مؤقتًا لبعض الأنشطة النووية الإيرانية، مقابل ضمانات أمنية وتسهيلات دبلوماسية.
ويذهب بعض المراقبين والخبراء السياسيين إلى أن نجاح هذا السيناريو يتطلب توافقًا دوليًا فعّالًا، وإرادة سياسية واضحة من الطرفين. ورغم أن فرص التهدئة لا تزال هشة، إلا أنها قد تسهم في تهدئة الأسواق، ووقف ارتفاع أسعار النفط، واستعادة الثقة تدريجيًا لدى المستثمرين، خاصة في قطاعات الطاقة واللوجستيات.
