طالب كل من ممثلى العمال وأصحاب العمل مهلة إضافية جديدة قبل إقرار الحد الأدنى للأجور للعاملين فى القطاع الخاص، للتنسيق وإجراء المزيد من التشاور للتوصل إلى توافق بين جميع الأطراف حول قيمة الحد الأدنى للأجور للعاملين فى القطاع الخاص، بما يضمن زيادة حقيقية فى دخول العاملين من جهة، ورفع معدلات الإنتاجية من جهة أخرى، مع ضمان العمل على تشغيل المزيد من الأيادى العاملة وتقليل معدلات البطالة المرتفعة حاليا.
وقال د. أشرف العربى، وزير التخطيط ورئيس المجلس القومى للأجور، فى بيان له اليوم الاثنين، إن اللقاء التشاورى الذى عقده المجلس القومى للأجور مساء أمس، والذى يندرج ضمن عدة لقاءات عقدت على مدار الأسبوع الماضى بحضور ممثلى العمال وأصحاب العمل، يأتى تنفيذا لتوصيات الاجتماع السابق للمجلس القومى للأجور الذى عقد يوم الثلاثاء الماضى.
وأوضح "العربى" أنه تم الاتفاق بين ممثلى العمال وأصحاب العمل على استمرار اللقاءات التشاورية خلال الفترة القادمة للاتفاق على الإصلاحات الإجرائية التى يتعين اتباعها خلال المرحلة القادمة للحفاظ على حقوق العمال، وتحسين مناخ الاستثمار وظروف العمل، وبما يعود بالنفع على المجتمع والمواطن المصرى، مع تحديد واضح لدور كل طرف من الأطراف الثلاثة "العمال وأصحاب العمل والحكومة" ضمن خطة الإصلاح المشار إليها، والإصلاحات التشريعية اللازمة لذلك، خاصة فيما يتعلق منها بقانونى العمل والتأمينات الاجتماعية للمحافظة على التوازن المطلوب بين مستويات الأسعار ودخول العاملين.
وأشار "العربى" إلى أنه تم الاتفاق على دعوة المجلس القومى للأجور للانعقاد فور الانتهاء من هذه الاجتماعات التشاورية، موضحا أن المجلس وافق على إتاحة الوقت الكافى للمشاورات بين ممثلى العمال وأصحاب العمل لحرصه على عدم الاستعجال فى إقرار الحد الأدنى للأجور للعاملين فى القطاع الخاص، حتى يتم التوافق التام بين العمال وأصحاب العمل بما يضمن الالتزام بتطبيق هذا الحد، ويحقق الخطوة الأولى فى طريق العدالة الاجتماعية، وفى الوقت نفسه لا يضر بالمستثمرين ومناخ الأعمال، على أن يتم تطبيق الحد الأدنى الذى سوف يتم الاتفاق والتوافق عليه فى يناير 2014، مع قيام الحكومة بتطبيق الحد الأدنى داخل قطاعات الدولة.
ولفت "العربى" إلى أن المجلس القومى للأجور معنى بوضع الحد الأدنى للأجور للعاملين فى القطاع الخاص فقط، ويقدر عددهم بنحو 18 مليون عامل، وأن المجلس يضع دراسة شاملة لإصلاح هيكل الأجور فى مصر، حيث إن هناك خللا كبيرا فى منظومة الأجور على المستوى القومى، ومن المقرر الانتهاء من هذه الدراسة خلال شهر ديسمبر من العام الحالى، مؤكدا أن المجلس قرر إعادة النظر سنويا فى الهيكل القومى للأجور بعد دراسة المتغيرات التى تطرأ على مستوى الأسعار والمعيشة، حتى تكون هناك استدامة فى المحافظة على الدخول الحقيقية للعاملين، وتحقيق العدالة الاجتماعية للجميع.
