كتب : بهاء الدين محمد منذ 5 دقائق
أكد المستشار علي عوض صالح، المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور، أن عملية العدالة الانتقالية بعد ثورة 30 يونيو اتخذت مسارًا جديًا وهامًا باتخاذ خطوات فعلية نحو تحقيقها بداية من إنشاء وزارة للمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والعمال حاليًا على إنشاء مفوضية العدالة الانتقالية التي تجسد الجوانب القانونية والفنية تحت إشراف مباشر من رئاسة الجمهورية.
واعتبر المستشار، في كلمته أمام مؤتمر العدالة الانتقالية في الدول العربية المنعقد اليوم في جامعة الدول العربية، أنه على الرغم من عدم اتخاذ خطوات معلنة ومنظمة لتحقيق العدالة الانتقالية بعد ثورة يناير، إلا أنه جرى اتخاذ عدة خطوات يمكن إدارجها تحت مسمى العدالة الانتقالية مثل تقديم رئيس الدولة وكبار معاونيه للمحاكمة، لكن هذه المحاكمات لم تشمل الجرائم التي ارتكبت خلال فترة حكمهم بل اقتصرت على أحداث ثورة يناير.
وشدد مستشار رئيس الجمهورية على أن العدالة الانتقالية ضرورة لا غنى عنها لتحقيق السلم الاجتماعي في مصر والدول العربية التي شهدت تغيرات جذرية وأن تكون هذه العدالة "ليست انتقامية ولا انتقائية" بل تهدف لتهيئة المناخ اللازم لانتقال المجتمع من حالة الاحتقان والصراع التي يعيشها حاليًا، وهو المفهوم الذي تتبناه القيادة المصرية الحالية لتحقيق العدالة الانتقالية مع تنظيم الإخوان.
وتناول المستشار علي عوض صالح عددًا من التجارب الدولية في تحقيق هذه العدالة الانتقالية منها على سبيل المثال تجربة جنوب إفريقيا التي تبلورت حول مبدأ أنه لا حل مسلحًا يمكن أن ينهي النزاع وأن الحل السلمي هو الحل الأمثل مع ضرورة عدم حصول أي طرف على 100% مما يريد، مشيرًا إلى أن آليات العدالة الانتقالية في هذه الدول شملت تشكيل لجان تقصي حقائق ورفع الدعاوى القضائية وتخصيص برامج للتعويض المادي والمعنوي للمتضريين وإصلاح المؤسسات الشرطية التي استخدمت كآليات للقمع وإنشاء المتاحف والأماكن التذكارية لتخليد ذكرى الجرائم ورفع الوعي بجرائم الماضى لتجنب تكرارها في المستقبل.
