كتب : إسماعيل حماد منذ 43 دقيقة
كشفت مصادر مسئولة بالبنك المركزى المصرى، أن الجانب القطرى تعمد المماطلة وعدم الالتزام باتفاقاته مع الجانب المصرى لتحويل مبالغ مالية قيمتها 2 مليار دولار من وديعة قصيرة الأجل إلى سندات تطرح فى الأسواق العالمية، لأسباب تتعلق بموقفها السياسى تجاه الوضع الراهن فى مصر. وأضاف أن البنك المركزى برئاسة هشام رامز، رفض الطريقة والأسلوب الذى اتبعته قطر فى إدارة ملف المساعدات القطرية، حيث لم تكن تدار بشكل مالى، كما أنه لا يناسب طبيعة الاتفاقات بين الدول.
وقالت المصادر إنه جرى اتفاق بين الجانبين المصرى والقطرى فى مايو الماضى على تحويل مبالغ مالية قيمتها الإجمالية 2 مليار دولار لسندات، على شريحتين متساويتين فى شهرى يونيو وأغسطس الماضيين، على أن تستثمر تلك الأموال فى البنك المركزى المصرى فى صورة وديعة قصيرة الأجل بفائدة 3.5%، وذلك فى إطار حزمة المساعدات القطرية التى أعلنت عنها فى وقت سابق.
وأضافت أنه بتخلف الجانب القطرى عن التزامه بالاتفاقات المبرمة، أبدى هشام رامز محافظ البنك المركزى نيته أول الشهر الحالى فى إعادة تلك الأموال لقطر مرة أخرى، حال عدم التزام قطر بالاتفاق، لافتة إلى أن الجانب القطرى خاطب البنك المركزى المصرى، وأكدوا موافقتهم على الالتزام بالاتفاقات السابقة، وبالفعل أرسل «المركزى» قبل أسبوع وفداً للدوحة لإتمام الاتفاقات وتنسيق البدء فى إجراءات تحويل الأموال إلى سندات، إلا أنهم فوجئوا برد الجانب القطرى بطلب تعديلات جديدة، تقتضى تحويل المبالغ إلى سندات خلال جدول زمنى مدته 6 أشهر، ثم عدلوا مطالبهم بتقليص المدة لـ3 أشهر.
وأوضحت المصادر أن الوفد اتصل هاتفياً بـ«رامز»، لإخطاره بالمستجدات التى وجدوها فى قطر، فرفض التعديلات، فى إطار طريقة التفاوض غير المقبولة، مشيراً إلى أن طريقة الجانب القطرى كانت سياسية أكثر منها مالية، وأن مباحثاتهم مع مصر لم تكن على المستوى الذى يقدر الاتفاقات بين الدول، ولا يصح أن يخاطبوا مصر لإتمام الاتفاق ثم يخالفوه مرة أخرى، خاصة أنه جرى الاتفاق عليه فى وقت سابق.
