دافعت حكومة الأردن عن قرارها المتضمن فرض رسوم جمركية على واردات الملابس بنسبة 20%، والذى بدأ العمل به منذ السادس عشر من سبتمبر الجارى، معتبرة إياه تغييرًا لآلية احتساب الرسوم وليس زيادة لها.
وأثار القرار ردود فعل واحتجاجات من قبل القطاع التجارى الذى رأى فيها إضرارًا بمصالحه وزيادة على أسعار الملابس خاصة مع دخول موسمى عيد الأضحى المبارك وفصل الشتاء.
واتخذت الاحتجاجات هذه المرة أشكالاً مختلفة من قبل المواطنين وخرجت على الأعراف المتبعة، كإصدار البيانات من قبل القطاع التجارى وجمعية حماية المستهلك، ووصلت لحد تهديد أحد المواطنين فى مدنية عجلون شمال الأردن بالسير "عاريًا" كرد فعل على القرار، وانتشرت فى وسائل التواصل الاجتماعى وفى بعض وسائل الإعلام اعتراضات ساخرة وبطرق فكاهية وإعلانات عن بيع ملابس داخلية مستعملة موديل كذا وكذا.
وقالت وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية فى بيان صحفى، حصلت الأناضول على نسخه منه، إن القرار الأخير الذى اتخذ بشأن تعرفة الرسوم الجمركية على الملابس يهدف إلى تغيير آلية احتساب هذه الرسوم على الملابس والعودة إلى تطبيق الآلية التى كانت معتمدة قبل شهر يوليو من العام 2010.
وأضافت الوزارة أن الملابس المستوردة كانت تخضع أصلاً وقبل تاريخ 15/7/2010 لرسوم جمركية بنسبة 20% من قيمة البضاعة ولكن تم تعديل التعرفة الجمركية على الملابس منذ ذلك التاريخ لتصبح 5% من قيمة البضاعة أو دينار واحد لكل كيلو أيهما أعلى بدلاً من 20% على قيمة البضاعة.
وأوضحت أنه تم اتخاذ القرار فى حينه بهدف تخفيض أسعار الملابس وتشجيع الماركات العالمية لفتح فروع لها فى المملكة.
وقالت الوزارة إنه وبعد تطبيق آلية احتساب الرسوم الجمركية على أساس الوزن أو 5% من قيمة البضاعة تبين أن الآلية لم تحقق الأهداف التى طبقت من أجلها وأهمها تخفيض أسعار الملابس مشيرة إلى أنه ورد للوزارة عدة مخاطبات من نقابات أصحاب مصانع الخياطة وتجار الأقمشة والملابس وغرفة تجارة الأردن وغرفة صناعة الأردن تطالب بإلغاء هذه الآلية والعودة للعمل بالرسوم النسبية بدلاً من الوزن.
وأشار تقرير لدائرة الإحصاءات العامة إلى أن أسعار الملابس ارتفعت بنسبة 1.8% فى العام 2010 فى حين زادت بنسبة 6.2% فى العام 2011 الذى تلا القرار كما ارتفعت فى العام 2012 بنسبة 4.3% وفى العام 2013 بنسبة 4.5.%.
وأوضحت الوزارة أن الأردن يرتبط باتفاقيات تجارة حرة تعفى بموجبها الملابس من التعرفة الجمركية، وبالتالى فإن الملابس المستوردة من منشأ عربى والاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة لا تخضع للرسوم الجمركية وتدخل المملكة معفاة من الرسوم وبالتالى لن تتأثر أسعار هذه الملابس بتعديل التعرفة الجمركية.
