اعتبر الدكتور أحمد السيد النجار، رئيس وحدة الدراسات الاقتصادية بمركز الأهرام الإستراتيجى، تأجيل الحكومة لتنفيذ إجراءات الحد الأدنى للأجور نوعاً من المماطلة، وأن الحكومة لم تفعل شيئاً ربما لنقل مهمة التطبيق إلى حكومة أخرى قادمة.
ونوه النجار، فى بيان له على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، على عدة أمور من أهمها، أن تغيير الحد الأدنى للأجور بشكل جاد يتطلب إصدار قانون جديد للأجور، وينص فيه على تغيير الحد الأدنى للأجر سنوياً بنفس نسبة معدل التضخم المعلن رسمياً، حتى لا تتآكل قيمة الحد الأدنى للأجر تدريجياً.
وأضاف النجار خلال بيانه، أن إصلاح نظام الأجور يتطلب تغيير أجور العاملين القدامى بناءً على الحد الأدنى الجديد، آخذاً فى الاعتبار سنوات الأقدمية والخبرة.
وتابع النجار قائلاً: على الحكومة أن تعلن عن آليات توفير الأموال الضرورية لإصلاح نظام الأجور، من خلال إنهاء فوضى المستشارين والمد فوق السن، ووضع حد أقصى للدخل الشامل للعاملين لدى الدولة، وإنهاء دعم الكهرباء والطاقة للأثرياء والرأسمالية الكبيرة المحلية والأجنبية، لأن ذلك يعنى نقل أموال ممن لا يستحقونها، إلى من يستحقونها، وهو المطلوب.
واختتم النجار بيانه، بأنه يجب على الحكومة أن تعلن عن إجراءات صارمة لحماية المستهلكين وحماية المنافسة ومنع ااىحتكار وضبط الأسعار حتى لا ينهب التجار والمستوردين أى زيادة فى الأجور من خلال زيادة الأسعار بلا سبب منطقى.
يأتى ذلك فى إطار ما أعلنته الحكومة من حد أدنى للدخل الشامل بقيمة 1200 جنيه.
>
>
