مباشر- ارتفعت التصنيفات الائتمانية السيادية للأسواق الناشئة خلال الأشهر الماضية، لدول مثل البرازيل ونيجيريا وتركيا ومصر وزامبيا، بعد عدة سنوات من خفضها.
ذكر "بنك أوف أمريكا" أن نحو ثلاثة أرباع جميع التحركات في التصنيفات السيادية في عام 2024 كانت رفع في التصنيف، وهو ما يمثل تحولا واضحا عن الاتجاه السابق، وفق "رويترز".
ويراقب المستثمرون التصنيفات السيادية عن كثب لأنها تؤثر على تكاليف اقتراض الدول، ويسلط كثيرون منهم الضوء الآن على التحول الإيجابي للدول، الذي سبقته تحذيرات معتادة بشأن ضغوط الديون المتزايدة.
وتحولت التصنيفات من وكالات مثل "ستاندرد آند بورز" و"موديز" و"فيتش" إلى إيجابية للاقتصادات الناشئة دفعة واحدة، بعد العدد الهائل من التخفيضات منذ بداية كورونا.
ولدى وكالة "موديز" الآن 15 اقتصادًا ناميًا على نظرة مستقبلية إيجابية، مما يشير إلى ترقيات محتملة، وهو أحد أعلى أرقامها على الإطلاق.
وبالمثل، لدى وكالة "ستاندرد آند بورز" 17 دولة على قائمة مراقبة الترقية، ولدى وكالة "فيتش" أكبر نسبة من التوقعات الإيجابية مقابل السلبية منذ عام 2011.
أرجع إد باركر، الرئيس العالمي للأبحاث السيادية في "فيتش"، هذا التحول الإيجابي، إلى التعافي العام من الجائحة، وانحسار ارتفاع أسعار الطاقة بعد الحرب في أوكرانيا، والتحسن في صنع السياسات في بعض البلدان، وعودة بعض الدول النامية إلى أسواق الدين.
وأشار آرون غريهان، رئيس قسم الديون بالعملة الصعبة في الأسواق الناشئة لدى "أفيفا إنفستورز"، إلى حدوث تحول نهائي في الوضع الائتماني للدول، حيث تدفع الأسواق الناشئة الآن أقساط أقل بكثير للاقتراض.
وأشار إلى أن حجم إجراءات التصنيف الإيجابي في العام الحالي 2024 يقارب 70% مقارنة مع إجراءات تصنيف سلبية تقارب 60% منذ بداية 2020.
على الرغم من هذا الاتجاه المتفائل، فإن سلسلة رفع التصنيفات الأخيرة لا تعوض بشكل كامل عن التخفيضات التي حدثت في السنوات الـ 10 إلى الـ 15 الماضية.
وخلال تلك الفترة، فقدت دول مثل تركيا وجنوب أفريقيا والبرازيل وروسيا تصنيفها الائتماني من الدرجة الاستثمارية، وانخفض متوسط التصنيف الائتماني للأسواق الناشئة بأكثر من درجة.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع متوسط العجز المالي في الأسواق الناشئة إلى 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، وهو ما عكس الافتراضات السابقة التي تشير إلى انعكاس اتجاه التوسع المالي.
وتتوقع الأسواق أن تشهد دولًا مثل تركيا ومصر، اللتان قطعتا خطوات واسعة في معالجة مخاوف التضخم والتخلف عن السداد، ارتفاعات متعددة في التضنيفات الائتمانية. ومع ذلك، يشير الخبراء إلى أن وكالات التصنيف تميل إلى التباطؤ في رفع التصنيف الائتماني.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
مسئول بالفيدرالي: أمامنا بعض الوقت قبل أن يتراجع التضخم لـ2%
صندوق النقد: بنك إنجلترا لديه مجال لخفض الفائدة ثلاث مرات
نائب رئيس الفيدرالي: بيانات التضخم لم تمنحنا الثقة لخفض الفائدة
مباشر (اقتصاد)
