وافق مجلس الوزراء، أول أمس، على تحويل المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة إلى هيئة بمسمى «الهيئة السعودية للمياه»، واعتماد الترتيبات التنظيمية لها.
وتتولى الهيئة 9 مهام، تتمثل في: التخطيط المائي الشامل والمتكامل لمتطلبات البنية التحتية لسلسلة إمدادات المياه، وتوطين الصناعة والخدمات المتصلة بالأنشطة المرتبطة بمجالات قطاع المياه، ورفع نسبة المحتوى المحلي فيها، ودراسة وإقرار التكاليف والأسعار البينية المرتبطة بتقديم خدمات المياه في المملكة، وإدارة الأمن والإشراف على أصول المصادر الطبيعية والخزن الإستراتيجي، ودعم البحوث والدراسات وإجرائها في مجالات اختصاصها، وتطوير السياسات والخطط والبرامج والمبادرات ذات الصلة بقطاع المياه، وتمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات الدولية ذات العلاقة، والإسهام في بناء القدرات لقطاع المياه، وحماية حقوق المستهلكين وضمان حصولهم على الإمدادات اللازمة من خدمات المياه في جميع مناطق المملكة.
