مباشر- نهى مكرم- ارتفع التضخم السنوي في تركيا إلى 68.5% خلال مارس/آذار، مقابل 67.1% في فبراير/شباط، بحسب تقرير مكتب الإحصاءات التركي الصادر اليوم الأربعاء.
بينما بلغ الارتفاع السنوي 3.16%، بقيادة التعليم والاتصالات والفنادق والمطاعم والمقاهي، مع ارتفاع شهري بلغ 13%، 5.6% و3.9% على التوالي.
وعلى أساس سنوي، شهد التعليم أعلى تضخم بالتكاليف إلى 104%، تلاه الفنادق والمطاعم والمقاهي بنسبة 95% ثم الصحة بتضخم بلغ 80%.
وبذلت تركيا جهود مضنية لكبح جماح التضخم مع رفع أسعار الفائدة والتي كان آخرها رفعها من 45% إلى 50% بنهاية مارس/آذار.
ويعود جزء كبير من ارتفاع التضخم في الأشهر الأخيرة إلى الزيادة الهائلة في الحد الأدنى للأجور التي أقرتها الحكومة التركية لعام 2024. إذ ارتفع الحد الأدنى للأجور إلى 17,002 ليرة تركية، ما يعادل 530 دولار، شهرياً في يناير/كانون الثاني، ما يعد ارتفاعاً بنسبة 100% مقابل الفترة ذاتها العام السابق.
ويتوقع الاقتصاديون أن مواصلة البنك المركزي التركي رفع أسعار الفائدة سيكون حتمياً.
وقال نيكولاس فار، اقتصادي لدى "كابيتال إيكونوميكس"، إنه على الرغم من أن قراءة التضخم في مارس/آذار تمثل الارتفاع الشهري الأقل في ثلاثة أشهر وتشير إلى تجاوز تداعيات الارتفاع الهائل في الحد الأدنى للأجور على نحو كبير، فإنها لا تزال بعيدة للغاية عن التضخم الأقل من 10% الذي يسعى صانعو السياسة الوصول إليه.
وجدير بالذكر أن البنك المركزي التركي رفع أسعار الفائدة ثمان مرات متتالية خلال الفترة من يونيو/حزيران 2023 إلى يناير/كانون الثاني 2024، بإجمالي 3,650 نقطة، وثبت المركزي الفائدة في فبراير/شباط، مشيراً إلى أن انتهاء دورة التشديد النقدي، ولكنه اضطر لرفعها مجدداً في مارس/آذار، مشيراً إلى تدهور توقعات التضخم وأن التشدبد النقدي سيظل قائماً حتى يحدث تراجعاً كبيراً ومستداماً في التضخم الشهري.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
هل ينتصر المركزي التركي على التضخم في 2024؟
رفع الحد الأدنى للأجور بتركيا يفاقم مخاوف التضخم ويُضعف الليرة
الناتج الإجمالي التركي يتجاوز التوقعات وينمو بنسبة 5.9% بالربع الثالث
مباشر (اقتصاد)
