ويعد هذا القرار الثاني خلال عدة أشهر الذي يرفض فيه القضاة حجج الحصانة التي قدمها ترمب، ويرون أنه يمكن محاكمته على أفعال ارتكبها في أثناء وجوده في البيت الأبيض، وفي الفترة التي سبقت 6 يناير 2021، عندما اقتحم حشد من أنصاره «الكابيتول». ويمهد هذا القرار أيضًا الطريق لاستئنافات إضافية من الرئيس الجمهوري السابق يمكن أن تصل إلى المحكمة العليا الأمريكية. وكان من المقرر أصلا عقد المحاكمة في مارس، لكن تم تأجيلها الأسبوع الماضي، ولم يحدد القاضي موعدا جديدا على الفور.
ويحمل موعد المحاكمة تداعيات سياسية هائلة، حيث يأمل المرشح الجمهوري في الانتخابات التمهيدية تأجيلها إلى ما بعد انتخابات نوفمبر. وإذا هزم ترمب الرئيس جو بايدن، فمن المحتمل أن يحاول استخدام منصبه كرئيس للسلطة التنفيذية ليأمر المدعي العام الجديد برفض القضايا الفيدرالية أو من المحتمل أن يطلب عفوًا عن نفسه.