وكان آخرها اتفاقا لتزويد أوكرانيا بمبلغ 50 مليار يورو (54 مليون دولار) لدعم اقتصادها الذي مزقته الحرب بعد أن تخلت المجر عن تهديداتها المستمرة منذ أسابيع باستخدام حق النقض ضد هذا الإجراء. ولم يكشف مكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي ولا وزارة المالية الأوكرانية عن تفاصيل حول كيفية إنفاق الأموال. ومع ذلك، فقد حددت تصريحات سلطات الاتحاد الأوروبي والمشرعين والدبلوماسيين الأوكرانيين مجالات الاهتمام الرئيسية:
اهتمامات الأوكرانيين
وحددت تصريحات سلطات الاتحاد الأوروبي والمشرعين والدبلوماسيين الأوكرانيين مجالات الاهتمام الرئيسية في التمويل: أولا لدفع الرواتب والمعاشات التقاعدية للدولة – وهذا يعني تعويض المعلمين والأطباء والممرضين وموظفي الخدمة المدنية وغيرهم من موظفي القطاع العام.
ولضمان سلاسة إمدادات الطاقة والمياه، واستمرار تشغيل الخدمات العامة الأخرى. تحتاج الحكومة الأوكرانية إلى الحفاظ على الدعم المحلي للحرب، وقد حاولت حماية المدنيين من الاضطرابات، بما في ذلك في مواجهة الضربات الجوية الروسية الجماعية في الشتاء الماضي والتي أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع. وأيضا لدعم العملة. وقال بوهدان يريمينكو، المشرع الأوكراني والدبلوماسي السابق، لوسائل الإعلام الأوكرانية إنه يتوقع أن تستخدم الحكومة بعض الأموال لتخفيف الضغط النزولي على الهريفنيا، قائلا إنها مهمة لاستقرار الاقتصاد الكلي.
واخيرا لشبكة الأمان للاستثمارات الأجنبية في أوكرانيا، حيث قالت يفهينيا كرافتشوك، النائبة الأخرى عن حزب خادم الشعب الذي يتزعمه زيلينسكي، لقناة دويتشه فيله الألمانية إن كييف ستستخدم بعض المساعدات لتوفير التأمين والتمويل المستقر للاستثمارات الأجنبية، بما في ذلك المصانع التي تنتج الأسلحة والذخيرة.
