الرياض - مباشر: ناقشت إيمان بنت هبّاس المطيري، نائب وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية، جهود المملكة في دعم قطاع التجارة، وتسهيل بدء وممارسة الأعمال الاقتصادية، وتنفيذ عدد كبير من الإصلاحات الاقتصادية التي أسهمت في تسريع التحول الاقتصادي في المملكة، وتحفيز القطاع بالاستثمارات العامة والخاصة، إضافة إلى تعزيز مشاركة المرأة والشباب في التنمية الاقتصادية.
وذكرت إيمان بنت هبّاس المطيري، أن تجارة الخدمات من أبرز القطاعات التي يتم التركيز عليها لتنويع الاقتصاد، وذلك خلال جلسة "تسهيل الخدمات : مبادرات جديدة لتنمية تجارة الخدمات" التي نظمها المركز، ضمن أعمال المنتدى العام لمنظمة التجارة العالمية 2023، وفقا لوكالة أنباء السعودية "واس"، اليوم الخميس.
وأضافت، أن الاتفاقية التي وقعت اليوم بين المركز الوطني للتنافسية والمنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) لتسهيل وتنمية تجارة الخدمات، تهدف إلى إزالة العوائق التي تعترض تجارة الخدمات، وأن يكون هناك تكامل لوضع سياسات وتشريعات ممكّنة لنمو تجارة الخدمات، موضحة أن هناك عددًا من المبادرات لتمكين نمو تجارة الخدمات في المملكة، أبرزها الاستمرار في إصلاحات بيئة الأعمال، وتوظيف الذكاء الاصطناعي، وتسهيل تجارة الخدمات دوليًا، وغيرها من المبادرات التي ستزيد إسهامها في التنمية الاقتصادية، والاستفادة منها لتوفير فرص عمل جديدة.
وشارك في الجلسة الأخصائي الأول في شؤون التجارة لدى مجموعة البنك الدولي بيير سوفي، ومحلل السياسات التجارية في OCDE يوناس فيرينكز، وشريك الإدارة العالمية المشتركة وممارسة النمو الاقتصادي في "KPMG" موهيت باسين، فيما أدارها رئيس سياسات وممارسات الاستثمار والتجارة الدولية في المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF)، ماثيو ستيفنسون، الذي أشار إلى أن تجارة الخدمات مسؤولة عن ثلثي الناتج الإجمالي العالمي، وعن 60 بالمائة من الوظائف، وذلك نتيجة التغيرات الهيكلية التي أحدثها التحول الرقمي في الاقتصاد.
وحول ما يجب القيام به لتحسين تجارة الخدمات شدد السيد بيير سوفي على ضرورة إسراع الدول في الدخول بمفاوضات لتسهيل تجارة الخدمات، لأنها متنوعة جدًا، وداخل كل قطاع تنوع كبير، وهذه المفاوضات متشعبة وبطيئة وبالغة الصعوبة، لكنها الأساس للوصول إلى تنويع الاقتصاد.
وبدوره أشار يوناس فيرينكز، إلى أن الاقتصاد الرقمي يوفر فرصًا جديدة لتجارة الخدمات عبر الحدود، ومع ذلك لا تزال الحواجز أمامها مرتفعة على المستوى العالمي، ويجب أن يُتعامل مع تدفق التجارة والبيانات من منظور تجاري، لأن التعامل خارج المنظور الاقتصادي يعيق الاستفادة من تجارة الخدمات.
ومن جهته بيّن موهيت باسين، أن التقديرات تشير إلى تجاوز الخدمات الرقمية الـ 4 تريليونات دولار سنويًا، وتنظيم تجارة الخدمات عالميًا من الممكن أن يحقق توفيرًا يصل إلى 300 مليار دولار سنويًا، مشيرًا إلى أن تجارة الخدمات تنمو أسرع بعشر مرات من نمو تجارة السلع، ومن المهم للحكومات الحصول على المشورة خلال صياغة التشريعات واللوائح.
ويشار إلى أن هناك جهودًا دولية تهدف إلى تأطير وتسهيل تجارة الخدمات، وذلك للاستفادة من إمكانياتها في التنمية الاقتصادية، والتي أثمرت عن الورقة المرجعية لمنظمة التجارة العالمية (WTO) بشأن التنظيم المحلي للخدمات، وبروتوكول تجارة الخدمات في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية(AfCFTA) .
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات
إنفوجرافيك.. من أين جاء زوار دبي بالنصف الأول 2023؟
تغطية اكتتاب الأفراد بطرح "لومي" 11.5 مرة بالسعر النهائي 66 ريال للسهم
سوق أبوظبي العالمي: إضافة 25 مديراً للأصول في النصف الأول من 2023
مباشر (اقتصاد)
