القاهرة- عمر حسن: ترك بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي باب التوقعات مفتوحًا بشأن مصير سعر الفائدة خلال اجتماعه المقبل في سبتمبر، وذلك بعد قراره الأخير في يوليو الماضي برفع الفائدة 25 نقطة أساس.
"الفيدرالي" رهن مصير الفائدة بالبيانات الاقتصادية التالية، والتي يحدد على أساسها قراره ضمن خطته الهادفة للهبوط بمعدل التضخم إلى 2 بالمائة.
لكن ماذا عن تداعيات الرفع المستمر لأسعار الفائدة على اقتصادات الدول النامية المُثقلة بالديون؟ فهل يضع "الفيدرالي" ذلك نصب أعينه عند رفع الفائدة خاصة في ظل المخاوف العالمية من الركود؟
مخاطر رفع الفائدة
قرار "الفيدرالي" برفع أسعار الفائدة دائما يلقي بظلاله على العديد من الاقتصادات الناشئة، خاصة أنه يدفع العديد من البنوك المركزية حول العالم للتحرك لرفع مماثل لأسعار الفائدة.
يهدد ذلك الأمر بزيادة أعباء الديون على الدول النامية ورفع معدلات البطالة، فضلًا عن تراجع القوة الشرائية للعملات المحلية، إضافة لخروج ما يُطلق عليه "الأموال الساخنة" وهي تدفقات مالية من خارج الدولة بغرض الاستثمار والاستفادة من وضع اقتصادي معين.
وبالأساس يأتي الهدف من الزيادات المتتالية في معدلات الفائدة بواشنطن، لجعل الائتمان أكثر تكلفة لإبطاء الاستهلاك والاستثمار وفي نهاية المطاف تخفيف الضغط عن الأسعار.
أي زيادة جديدة في أسعار الفائدة ستجعل اقتراض الأموال أكثر تكلفة للعديد من الدول والمؤسسات، كما أنها قد تجذب أيضًا الأموال نحو الولايات المتحدة من البلدان ذات معدلات الفائدة المنخفضة، بجانب أنها يمكن أن تجعل الدولار الأمريكي أكثر قيمة، وهذا يمكن أن يتسبب في تراجع الاستثمار والإنفاق في الولايات المتحدة.
مخاوف الركود
يخشى الاقتصاديون أن يقود "الفيدرالي" اقتصاد العالم إلى حالة من الركود بسبب إصراره على الوصول بمعدل التضخم إلى 2 بالمائة.
يأتي ذلك بعد ظهور تقارير أشارت إلى تباطؤ مبيعات سوق العقارات، وانخفاض ثقة المستهلكين، وارتفاع مطالبات إعانات البطالة.
كان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، قد أقرّ بأن قطاعات من الاقتصاد تتباطأ، لكنه قال إن من المرجح أن يواصل البنك رفع أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة على الرغم من المخاطر.
ورغم أن معدل البطالة يبدو منخفضًا في الولايات المتحدة، ولكن مع زيادة معدل الفائدة، قد يفقد الكثير من الناس وظائفهم وقد تفقد العديد من الشركات استثماراتها، وخاصة أولئك الذين يعملون في أسواق العقارات وغيرها من الأسواق الحساسة مهددون بالفعل لفقد الكثير من الوظائف.
وبحسب اقتصاديين فإن هذا الارتفاع الكبير في معدل الفائدة يمكن أن يؤدي إلى ركود أعمق، وعندما تدخل الولايات المتحدة في حالة ركود، يمكن لشركائها التجاريين والاستثماريين أن يشهدوا أيضًا انخفاضًا في الطلب.
الاقتصادات الناشئة
من الممكن أن تؤثر الخطوة الأمريكية برفع معدل الفائدة على الاقتصادات الناشئة التي لا تعد بمعزل عن جملة الأحداث التي تشهدها الساحة العالمية.
ويأتي على رأسها تقويض جاذبية أدوات الدين المحلي، حيث يمثل قرار البنوك المركزية الكبرى برفع أسعار الفائدة مخاطرة بالنسبة للأسواق الناشئة بسبب احتمالية تقويض جاذبية أدوات الدين المحلية التي تطرحها الدول، إذ يهرع المستثمرون إلى الاقتصادات المتقدمة مع بدء رفعها لأسعار الفائدة، مما يؤدي إلى نزوح استثمارات الأجانب من الأسواق الناشئة.
كما تتضمن التداعيات تزايد احتمالية رفع الفائدة في باقي اقتصادات العالم، فغالبًا ما تقرر الكثير من الدول رفع أسعار الفائدة بالتبعية عقب اتخاذ الفيدرالي الأميركي لتلك الخطوة.
ومن الممكن أيضًا أن يكون رفع سعر الفائدة عالميًا مؤثرًا بصورة سلبية على الاقتراض الداخلي للحكومات بهدف سد عجز الموازنة، الأمر الذي سيؤدى إلى زيادة أعباء الدين الداخلي نتيجة ارتفاع تكلفة الاقتراض الحكومي، وكذلك تحجيم التوسعات الصناعية والاستثمارية والشركات نتيجة رفع سعر الفائدة على الاقتراض.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات
"أكساد": إفريقيا تستورد 93% من القمح من روسيا وأوكرانيا
سعر الذهب اليوم الأحد في مصر بالتعاملات المسائية
مباشر (اقتصاد)
