جى بي سي نيوز :- بعد تمرّدها على طلبات الرد وسلسلة مخالفاتها، قرّر المجلس التأديبي برئاسة القاضي جمال الحجار صرف القاضية غادة عون من الخدمة تأديبياً بناءً على شكاوى عدة مقدمة أمام التفتيش القضائي بسبب ظهورها الإعلامي وتصريحاتها ومخالفتها موجب التحفظ، ومن بينها تغريدتها التي اتهمت فيها سياسيين بتحويلات مصرفية إلى الخارج.
واحتجاجاً على هذا القرار، نفّذ عدد من مناصري التيار الوطني الحر وقفة تضامنية أمام مدخل قصر العدل بالتزامن مع صدور القرار وقطعوا الطريق أمام القصر، وقد شكرت القاضية عون المحسوبة على عهد الرئيس السابق ميشال عون من أتوا للتضامن معها، وقالت “ربّنا يدعم الأوادم وأؤمن أن الحق لا يضيع طالما وراءه مطالب، وأنا قمت بشغلي ولم أرتكب خطأ”، واصفة ما حصل بأنه “ملاحقات كيدية مبنية على أقاويل وأقولها على رأس السطح ولم أؤثر على أحد”.
وأضافت “أنا القاضية الوحيدة التي تجرّأت على فتح ملفات وملفاتي مثبتة دولياً وصدر قرار بخصوص الفيول المغشوش عن الإدارة الأمريكية وها هو ملف رياض سلامة يتم التحقيق فيه. وقد أمضيت 40 سنة في القضاء وعملت من كل قلبي ولم أفعل عكس ضميري وأنا مؤمنة وأخاف ربي ولا أخاف من أحد ولو أرادوا قتلي”.
وأمام عون مهلة 15 يوماً للاعتراض واسئناف قرار صرفها أمام مجلس القضاء الأعلى، وإلى حين البت بالاستئناف تبقى القاضية مكفوفة اليد.
وقد تقدمت عون باعتراض أمام الهيئة العليا للتأديب على قرار طردها من السلك القضائي ما يعلّق مفعول القرار إلى حين صدور القرار النهائي عن مجلس القضاء الأعلى، ويتيح للقاضية متابعة مهامها.
ومن المعلوم أن القاضية عون التي وصفت بأنها “قاضية العهد” اتهمت بـ”التسييس” و”الاستناسبية”، وبأنها كانت تحرّك دعاوى بناء لاخبارات يتم ترتيبها بينها وبين أحد محامي التيار الوطني الحر وبعض الجمعيات لغايات سياسية لملاحقة خصوم العهد تحت عنوان محاربة الفساد، فيما هي لم تحرّك ساكناً في شأن مؤسسة “القرض الحسن” المحسوبة على حزب الله.
القدس العربي
