خارطة طريق
قال وكيل الوزارة للمياه الدكتور عبدالعزيز الشيباني، إن من أهم منجزات الوزارة وقطاع المياه، إصدار الإستراتيجية الوطنية للمياه والتي أقرها مجلس الوزراء عام 1439، وجاءت انطلاقًا من رؤية 2030، لتسهم في تحقيق مستهدفاتها، وترسم خارطة طريق لقطاع المياه، تساعد على تجاوز تحديات القطاع بوضع أطر مؤسسية وهيكلية شاملة، وتوفير آليات تمكينية، ورسم خطط تنفيذية فعالة، إضافة إلى مؤشرات يمكن قياسها لمعرفة جودة الأداء في تطبيق الإستراتيجية، وذلك لتحقيق جوهرها ورؤيتها، وهو أن يكون لدينا «قطاع مياه مستدام ينمّي الموارد المائية، ويحافظ عليها، ويصون البيئة، ويوفر إمدادًا آمنًا، وخدمات عالية الجودة والكفاءة تُسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية».
مرحلة التنفيذ
وأضاف الشيباني، أن تحقيق وقياس الإستراتيجية الوطنية للمياه يتم عن طريق 5 أهداف رئيسة و 21 مؤشرًا لقياس أدائها، و55 مبادرة ينفذها ويتابعها شركاء قطاع المياه في المملكة، مشيرًا إلى أن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية مع شركاء قطاع المياه لوضع الإستراتيجية مرحلة التنفيذ، حيث تم تأسيس وتفعيل مكتب إدارة ومتابعة الإستراتيجية، وحوكمتها ضمن القطاع من خلال إنشاء اللجنتين التنفيذية والتوجيهية، ومراجعة بطاقات مؤشرات الإستراتيجية، واعتمادها من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة.
وأشار إلى أنه تم إطلاق النظام الإلكتروني لإدارة الإستراتيجية الوطنية للمياه، وهو نظام يسهم في تفعيل حوكمة قياس أداء الإستراتيجية، ويعكس أداءها من أهداف ومؤشرات ومبادرات، ويمكن أصحاب المصلحة وشركاء القطاع من متابعة أداء الإستراتيجية عن طريق رفع البيانات من الجهات ذات العلاقة بشكل مباشر وتحديثها بشكل شهري، وتتم مراجعة ومواءمة مبادرات الإستراتيجية مع مبادرات برامج رؤية 2030م، إضافة إلى إصدار التقارير الخاصة بأداء الإستراتيجية ورفعها لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بشكل دوري.
منظومة المياه
45.4 % رفع حجم الإنتاج
12.80 مليون م3 يومًيا
63 % زيادة سعات النقل
96 % رفع استمرارية ضخ مياه الشرب
8835 بئرًا
574 سدًّا
88 % تغطية السكان بشبكات المياه
