وتطرقت الورشة التي قدمها عدد من المتخصصين، إلى ممكنات تعزيز الرقابة على تطبيق التركيبة المحصولية، والتي اشتملت على تطوير المنظومة الزراعية بالاتجاه نحو التحول الرقمي، والربط التقني بين مشروع السجل الزراعي المطور «حصر»، وتحديد طرق الإشراف على المنشآت الزراعية، وتحديد كميات المياه المستهلكة لكل محصول، وتعميم معايير الجودة على المزارع، وتمكين المفتشين الرقابيين من أداء عملهم.
وقدمت الورشة خطوات وآليات تنفيذ التركيبة المحصولية، التي اشتملت على تنظيم النشاط الزراعي عبر تفعيل السجل وإصدار التراخيص، وتوجيه الأولوية للدعم والإعانات قصيرة الأجل، والاهتمام بالتسويق الزراعي، وتشجيع الزراعة التعاقدية لإقناع المزارعين بتبني المحاصيل الواعدة، ودعم التحول نحو التوسع في استخدام طرق ري حديثة لتحسين الكفاءة الاقتصادية للمياه، وتشجيع الحصول على علامات جودة الأغذية، والسماح بتصدير الفائض من المحاصيل خاصة سريعة التلف في مواسم الذروة، وتعزيز دور الإرشاد الإلكتروني، وتوعية المزارعين وتعريفهم بالممارسات الزراعية الجيدة للمحاصيل المنفذة.
