الرياض - مباشر: عملت مبادرات برنامج التحول الوطني أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030 على تحديث أنظمة العمل واللوائح، وتوفير فرص التعليم المستمر والتطوير المهني، وتحسين ظروف العمل.
ودعم البرنامج أنماط عمل حديثة ومتنوعة كالعمل المرن والعمل عن بعد والعمل الحر، وإيجاد حلول مخصصة لتمكين كافة فئات المجتمع من الاندماج في سوق العمل، مما أسهم في خفض نسب البطالة في المملكة لتصل إلى أقل مستوياتها خلال السنوات العشر الماضية، وارتفاع نسب مشاركة المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل؛ وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس"، اليوم السبت.
وبحسب برنامج التحول الوطني، في تقريره السنوي "واقعٌ نعيشه 2022"، فقد أسهمت إصلاحات تمكين المرأة التي شهدتها المملكة منذ إطلاق الرؤية في تحقيق قفزات نوعية انعكست على عدد من المؤشرات المحلية والعالمية، ففي مؤشر البنك الدولي كانت المملكة الدولة الأكثر تقدماً وإصلاحاً في الأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة في عام 2020.
وجاءت المملكة في تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي ضمن أفضل 3 دول تحسناً على مستوى العالم في توظيف الجنسين لعام 2022، وعلى المستوى المحلي تمثل المرأة اليوم نسبة 34.7 بالمائة من إجمالي القوة العاملة السعودية، فيما تملك النساء 45 بالمائة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، وعلى المستوى القيادي ارتفعت نسبة النساء في المناصب الإدارية بنحو الضعف منذ إطلاق الرؤية ووصلت إلى 41.1 بالمائة.
وجاء هذا التقدم نتيجة العمل المتواصل ضمن خطط رؤية السعودية 2030 لتمكين المرأة في سوق العمل وتعزيز دورها في مختلف المجالات والمستويات، بما فيها المجال العدلي والعسكري والقيادي، من خلال مبادرات التحول الوطني التي شملت إصلاحات تشريعية وبرامج الدعم والتدريب، أبرزها: تدريب أكثر من 1,700 قيادية ومديرة ضمن مبادرة التدريب والتوجيه القيادي للكوادر النسائية، وإطلاق برنامج التدريب الموازي لمتطلبات سوق العمل لتدريب وتوظيف 100 ألف مواطنة بحلول عام 2025.
وعمل برنامج التحول الوطني على استحداث أنماط عمل متنوعة، لمواكبة التحولات التي يشهدها سوق العمل على مستوى العالم، وإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من فئات المجتمع لدخول سوق العمل، أثمرت تلك الجهود في إصدار أكثر من 373 ألف عقد عمل مرن وعمل عن بعد، وأكثر من 2 مليون وثيقة عمل حر، كما ازدهر قطاع الأسر المنتجة في المملكة بتمويل من بنك التنمية الاجتماعية يقدر بأكثر من 2 مليار ريال أسهم في توليد أكثر من 104 آلاف وظيفة وتحقيق مبيعات تتجاوز 13 مليار ريال.
ولرفع جاذبية سوق العمل السعودي عمل برنامج التحول الوطني على تطوير البيئة القانونية، وتحديث أنظمة العمل واللوائح، بما يعزز التنافسية ويجذب أفضل الكفاءات المحلية والأجنبية ويضمن استمرارها، كما عمل البرنامج أيضاً على توفير بيئة عمل تحفظ حقوق أطراف العمل من خلال توثيق العقود ورقمنتها، وتثقيف العاملين وأصحاب العمل بأخلاقيات العمل وبالحقوق والالتزامات بينهم، أسهمت بنهاية عام 2022 في زيادة نسبة تحسن ظروف العمل للوافدين لتصل إلى 59 بالمائة، وارتفاع نسبة الامتثال بنظام حماية الأجور للعمالة الوافدة إلى 86.9 بالمائة، وزيادة نسبة المنشآت الممتثلة لنظام السلامة والصحة المهنية إلى 69.4 بالمائة.
مباشر (اقتصاد)
