وفي الأسابيع الأخيرة، داهم الجيش مخيمات اللاجئين، وأقام نقاط تفتيش لمراجعة وثائق المواطنين غير اللبنانيين، واعتقل وترحّل في كثير من الحالات سوريون يتبين أنهم ليس لديهم إقامة قانونية، بحسب لاجئين ومنظمات إنسانية.
ازدياد الضغط
وازداد الضغط بطرق أخرى، حيث وضعت البلديات تدابير تقييدية، مثل حظر التجول على السوريين، وأعلنت وزارة الداخلية أنها أمرت البلديات بمسح وتسجيل سكانها السوريين، والتأكد من توثيقهم قبل السماح لهم باستئجار العقارات، كما طالبت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بإلغاء وضع اللاجئ عن السوريين الذين يتنقلون ذهابًا وإيابًا بين لبنان وبلدهم الذي مزقته الحرب.
وفي الأسبوع الماضي، طالبت لجنة من وزراء الحكومة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتسليم معلومات شخصية مفصلة عن اللاجئين في قاعدة بياناتها.
تحديث الإقامة
ويستضيف لبنان حوالي 805 آلاف لاجئ سوري مسجل، والذين يحميهم وضعهم الرسمي من الناحية النظرية، رغم أن أولئك الذين لا يحافظون على أوراق إقامتهم محدثة يمكن أن يواجهوا الترحيل.
ويُعتقد أن العدد الفعلي للسوريين الذين يعيشون في لبنان بعد فرارهم من الحرب الأهلية المستمرة منذ 12 عامًا في بلادهم أعلى بكثير، حيث أمرت الحكومة اللبنانية الأمم المتحدة بوقف التسجيلات الجديدة في عام 2015، وأعطى المسؤولون الحكوميون تقديرات متباينة لعدد السوريين في البلاد، تتراوح بين 1.5 مليون وأكثر من 2 مليون.
ويُعتقد أن عدد سكان لبنان يتراوح بين 5 ملايين و 5.5 مليون مواطن، لكن لم يتم إجراء إحصاء سكاني منذ ما يقرب من قرن.
