مؤشر مديري المشتريات بالسعودية يرتفع في أبريل.. ونمو تاريخي للطلبات الجديدة

المال والاعمال
مباشر (اقتصاد)
الأربعاء 03 مايو 2023 10:32 صباحاً

★★★★★

الرياض – مباشر: شهدت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة العربية السعودية تحسنا مستمرا في الأداء العام للشركات خلال شهر أبريل/ نيسان 2023، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن مؤشر مدراء المشتريات (PMI) التابع لبنك الرياض بالمملكة.

وأشار مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات، بحسب بيان اطلع عليه "مباشر" اليوم الأربعاء، إلى أن الطلبات الجديدة زادت بأسرع معدل منذ شهر سبتمبر/ أيلول 2014؛ حيث عوضت زيادة الطلب المحلي الانخفاض الطفيف في مبيعات الصادرات، كما استمر خلق فرص العمل في شهر أبريل/ نيسان، كما يتضح من ارتفاع إجمالي أعداد العمالة للشهر الثالث عشر على التوالي.

وارتفع مؤشر بنك الرياض لمدراء المشتريات المعدل موسميا في السعودية من 58.7 نقطة في شهر مارس/ آذار 2023 إلى 59.6 نقطة في شهر أبريل/ نيسان، متراجعا بشكل طفيف عن مستوى شهر فبراير/ شباط الأعلى في 8 سنوات (59.8 نقطة).

وتحسنت الظروف العامة للأعمال في كل الشهور منذ شهر سبتمبر/ أيلول 2020.

وكانت الزيادة الحادة والمتسارعة في حجم الأعمال الجديدة هي المحرك الرئيسي لارتفاع مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي خلال شهر أبريل/ نيسان، علاوة على ذلك، كان معدل نمو الطلبات الجديدة هو الأسرع فيما يزيد قليلا عن ثماني سنوات ونصف.

وعلقت الشركات المشاركة في الدراسة على مجموعة من العوامل الإيجابية التي دعمت طلب العملاء، منها ارتفاع أعداد السياح وزيادة الإنفاق الاستهلاكي، إلى جانب فرص الأعمال الجديدة المتعلقة بمشاريع البنية التحتية الكبرى.

ولفت مؤشر بنك الرياض لمدراء المشتريات، إلى أن الطلب المحلي القوي قوبل بتراجع في مبيعات الصادرات خلال شهر أبريل/ نيسان.

وأشارت أحدث البيانات إلى انخفاض في الطلبات الجديدة من الخارج لأول مرة منذ شهر فبراير/ شباط 2022؛ وارتبط الانخفاض الهامشي بالمنافسة الشديدة والظروف الاقتصادية الأقل ملائمة في الأسواق الخارجية.

وساهم ارتفاع أعباء العمل الإجمالية في حدوث ارتفاع متوسط في أعداد الموظفين على مستوى الاقتصاد غير المنتج للنفط خلال شهر أبريل/ نيسان.

وكان معدل خلق الوظائف أقوى بشكل جزئي من متوسط الربع الأول من عام 2023 وغالبا ما يعزى تعيين موظفين جدد إلى خطط التوسع طويلة الأجل، الأمر الذي ساعد بدوره في تقليل الأعمال المتراكمة.

وأظهرت أحدث البيانات، تراجع الأعمال غير المكتملة للشهر الحادي عشر على التوالي، على الرغم من الارتفاع الحاد والمتسارع في الطلبات الجديدة.

وأخيرا، أشارت الدراسة الأخيرة إلى أن الشركات في المملكة العربية السعودية لا تزال متفائلة بشأن توقعات نموها للعام المقبل.

وتراجعت درجة التفاؤل إلى أدنى مستوى لها في 4 أشهر، لكنها ظلت أعلى بكثير من المتوسط المسجل في عام 2022.

وعكست التوقعات الإيجابية قوة المبيعات، إلى جانب الثقة فيما يتعلق بظروف الأعمال المحلية والتأثير طويل الأجل الهداف السياسة الاقتصادية للحكومة.

ومن جانبه، قال نايف الغيث، كبير الباحثين الاقتصاديين في بنك الرياض إن بيانات مؤشر مدراء المشتريات لشهر أبريل/ نيسان سلطت الضوء على توسع قوي آخر في النشاط التجاري على مستوى اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة.

وأضاف اغيث: "لقد شهدنا ارتفاع أعداد السياحة وزيادة الإنفاق الاستهلاكي، إلى جانب فرص الأعمال الجديدة المتعلقة بمشاريع البنية التحتية الكبرى. علاوة على ذلك، فإن خطط توسيع الأعمال طويلة الأجل جعلت معدل خلق فرص العمل أقوى قليلا من المتوسط المسجل في الربع الأول من عام 2023".

وتابع: "على صعيد الأسعار، لاحظنا تزايدا في ضغوط التكلفة مع ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج وأجور الموظفين مرة أخرى. وأدى ضعف الدولار الأمريكي مؤخرا إلى ارتفاع تكلفة استيراد المواد الخام، بينما أدت الجهود المبذولة لتعزيز الاحتفاظ بالموظفين وأداء الأعمال إلى ارتفاع آخر في متوسط الأجور. وبالتالي، احتاجت الشركات إلى تمرير النفقات العامة المتزايدة إلى العملاء مع تقليص هوامش الربح بسبب ظروف السوق التنافسية خلال هذا الوقت من العام".

ونوه الغيث، بأن توقعات الإنتاج المستقبلي للشركات ظلت متفائلة، وعكست التوقعات الإيجابية قوة المبيعات إلى جانب الثقة فيما يتعلق بظروف الأعمال المحلية والتأثير طويل الأجل لأهداف السياسة الاقتصادية للحكومة.

وأردف قائلا: "أخيرا، يبدو أن الاقتصاد يمكن أن يتحمل ارتفاعات إضافية في أسعار الفائدة هذا العام، خاصة وأن سوق العمل لا يزال قويا للغاية ولا تزال الشركات تظهر أداء قويا".