الرياض، المملكة العربية السعودية — اختتمت الدورة الثانية من مؤتمر القطاع المالي ("إف إس سي 2023") في الرياض، بجو من الطاقة والتفاؤل بالتغلب على تحديات السوق لبناء اقتصاد أقوى قائم على التكنولوجيا ومستدام.
لقد اجتمع أكثر من 3200 مشارك من 82 دولة و180 من وسائل الإعلام في العاصمة السعودية لمناقشة سبل المجتمع المالي العالمي للمضي قدماً، وذلك ضمن موضوع المؤتمر: "الآفاق المالية الواعدة".
وقد انضم ممثلون من بعض أكبر المؤسسات المالية العالمية إلى اجتماع وزراء المالية لتحديد خارطة الطريق الأكثر فعالية للنمو والازدهار للقطاع في المستقبل - مما يتيح زيادة استخدام التكنولوجيا والتنويع والتعاون عبر الحدود واحتضان الاقتصاد الأخضر.
كما شهد المؤتمر توقيع العديد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات لدعم التطوير العقاري، وتطوير حلول التكنولوجيا المالية والتمويل الرقمي بمليارات الدولارات وقد أعلن البنك الأهلي العراقي عن بدء عملياته في المملكة العربية السعودية.
وقد شدد سعادة محافظ البنك المركزي السعودي أيمن محمد الصياري، في سياق اختتامه للمؤتمر، على جهود المملكة لتوفير بيئة جاذبة لشركات التكنولوجيا المالية بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030، وعلى الدور الحيوي الذي تلعبه في دعم نمو القطاع الخاص، وتنويع الاقتصاد، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار.
وفي معرض مناقشة الدور المهم لرأس المال الاستثماري، قالت كورتني باول، الرئيسة التنفيذية للعمليات والشريكة الإدارية في "غلوبال 500": "منذ أن قمنا بأول استثمار لنا في الشرق الأوسط في عام 2012، شهدنا نموًا لا يصدق ولدينا اليوم 14 شركة تقدر قيمتها بـأكثر من 100 مليون دولار. يظهر استعداد الحكومة لدعم رواد الأعمال إلى جانب انفتاح المملكة أن لديها القدرة على أن تصبح مركزًا عالميًا رائدًا لريادة الأعمال".
وفي نقاش حول مستقبل التدفقات المالية العالمية، صرح وزير الاقتصاد والمالية الإيطالي جيانكارلو جيورجيتي: "في القطاع المالي، سيكون للتشظي الناجم عن التوترات الجيوسياسية آثار قوية على الاستقرار العالمي والمالي، والتخصيص العابر للحدود لرأس المال وأنظمة الدفع الدولية وأسعار الأصول ".
وقد كان تمويل قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة نقطة نقاش رئيسة في اليوم الأخير من المؤتمر مع النمو الهائل للقطاع في كل من الشرق الأوسط وعلى الصعيد الدولي. وأشارت تالا الجابري، عضو مجلس إدارة جمعية الشرق الأوسط لرأس المال المغامر ("إم إي في سي إيه") وجود فجوة تمويلية كبيرة في هذا القطاع. وقالت: "95 بالمائة من الشركات في المنطقة هي شركات صغيرة ومتوسطة الحجم. أما نسبة القروض التي يحصل عليها فهي 7 بالمائة فقط - وهي الأدنى في العالم، مما يشير إلى وجود فجوة هائلة".
وفي الوقت نفسه، يزدهر قطاع التكنولوجيا المالية في المملكة العربية السعودية، حيث أوضح زياد اليوسف، نائب المحافظ للتطوير والتكنولوجيا في البنك المركزي السعودي (ساما): "في عام 2018، كان هناك أقل من 10 شركات تعمل في قطاع التكنولوجيا المالية. الآن، هناك أكثر من 155 شركة تعمل في المجال في المملكة العربية السعودية، وقد أدى ذلك إلى زيادة الاستثمارات وخلق فرص العمل ".
