تدعو شركة التعدين العربية السعودية (معادن) مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة عشرة عن طريق وسائل التقنية الحديثة (الاجتماع الأول)

2. التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.

3. التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.

4. الاطلاع على تقرير مجلس إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.

5. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الأول والثاني والثالث) والسنوي للعامين 2023م، و2024م، وتحديد أتعابه.

6. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م؛

7. التصويت على صرف مبلغ خمسة ملايين وستة عشر ألفا وستمائة وريالين أربعة وسبعون هللة مكافآت وتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م؛

8. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين سعادة الأستاذة/ صوفيا بيانشي (عضو غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ التعيين 19/12/2022م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 24/10/2023م خلفاً للعضو السابق الدكتور سامويل والش (عضو غير تنفيذي) (مرفق السيرة الذاتية).

9. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين معادن وصندوق الاستثمارات العامة ("الصندوق") والتي لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم مصلحة غير مباشرة فيها كونهم ممثلين للصندوق في مجلس إدارة معادن وهم: معالي الأستاذ ياسر الرميان ومعالي الأستاذ خالد المديفر والدكتور محمد القحطاني والسيد ريتشارد أوبراين والدكتور جانيش كيشور والسيدة صوفيا بيناكي، وهي عبارة عن اتفاقية مشروع مشترك لتأسيس شركة لغرض الاستثمار في الأصول التعدينية على الصعيد الدولي. وسيبلغ رأس مال الشركة المزمع تأسيسها الأولي المدفوع مائة وسبعة وثمانون مليون وخمسمائة ألف (187,500,000) ريال سعودي. وستقوم معادن بدفع حصتها في الشركة البالغة خمسة وتسعون مليوناً وستمئة وخمسة وعشرون ألفاً (95,625,000) ريال سعودي من مواردها الخاصة. وفي حال تطور أعمال الشركة وحاجتها إلى تمويل إضافي، فستلتزم معادن والصندوق بتمويل الشركة بمبلغ إجمالي يصل إلى إحدى عشر مليار وتسعمائة واثنان وخمسون مليون ومائتان وخمسة آلاف وثمانمائة وثمامون (11,952,205,880) ريال سعودي، وعليه، فسيكون الحد الأقصى لاستثمار معادن في الشركة مبلغ ستة مليارات وخمسة وتسعون مليوناً وستمئة وخمسة وعشرون ألفاً (6,095,625,000) ريال سعودي ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك. وستكون مدة الاتفاقية ممتدة طوال مدة الشركة المزمع تأسيسها في وثائقها التأسيسية مالم يتم إنهاؤها بموجب بنودها وامتنع الأعضاء المشار إليهم في هذا البند من التصويت على هذا البند. وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية.