وصنفت الولايات المتحدة مجموعة فاجنر العسكرية هذا الشهر كمنظمة إجرامية عابرة للحدود، وهي خطوة من المتوقع أن تثني البلدان والمؤسسات عن التعامل مع الشركة.
عمليات إعدام
ومنذ عام 2021، تلقى الخبراء روايات متواصلة ومثيرة للقلق، عن عمليات الإعدام المروعة والمقابر الجماعية، وأعمال التعذيب والاغتصاب والنهب، والاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري، التي ارتكبتها القوات المسلحة المالية وحلفاؤها بشركة Wagner، وقالت مجموعة من الخبراء المستقلين، استعان بهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للنظر في الأمر، في بيان.
ومنذ أن بدأت الجماعة التابعة للكرملين في إجراء عمليات مع الجيش المالي، يشتبه في قيام مرتزقتها باستهداف المدنيين بشكل غير متناسب، مما أثار مخاوف بين جماعات حقوق الإنسان والحكومات الغربية، التي نددت بالجماعة مرارًا وتكرارًا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
كما حذر المسؤولون الأفارقة بشكل متزايد، من مخاطر زعزعة الاستقرار والعنف العرقي الذي يمكن أن تثيره الجماعة.
مساعد حيوي
ولفتت فاجنر الانتباه الدولي في العام الماضي، كعامل مساعد حيوي للجيش الروسي، وفي كثير من الأحيان أكثر فعالية من الجيش النظامي، في حرب الكرملين على أوكرانيا.
وحاول زعيمها، يفجيني ف. بريجوزين، تصوير نفسه ومرتزقته كأداة أساسية ووحشية للسياسة العسكرية والخارجية الروسية.
وفي إفريقيا، شارك فاجنر في ستة بلدان على الأقل، ويقدر المسؤولون الغربيون في مالي، أنه قد يتم نشر حوالي 1000 من عملاء فاجنر، جنبًا إلى جنب مع جيش الدولة، الذي كان يقاتل التمرد الجهادي، الذي اجتاح شمال البلاد ووسطها.
لكن هذه التكتيكات جاءت بثمن باهظ للسكان المحليين. من بين الحالات الأخرى لانتهاكات حقوق الإنسان، اتُهم مرتزقة فاجنر وجنود ماليون، بارتكاب مذبحة في قرية مورا، مما أسفر عن مقتل مئات الأشخاص - بما في ذلك العديد من الأسرى العزل والأشخاص، الذين لا تربطهم صلات واضحة بالتمرد، خلال خمسة أيام حصار مارس الماضي.
وتعكس عمليات القتل تلك الأساليب المنتشرة في جمهورية إفريقيا الوسطى، حيث تعمل الجماعة أيضًا. وقالت سورتشا ماكليود، رئيسة فريق الأمم المتحدة العامل المعني باستخدام المرتزقة: «هناك نمط من العنف الشديد الذي تمارسه فاجنر بالعمل مع الحكومة ضد المدنيين، في مالي وفي جمهورية إفريقيا الوسطى».
ارتباط علني
ويمثل البيان الذي صدر يوم الثلاثاء الماضي المرة الأولى، التي يربط فيها خبراء الأمم المتحدة علانية، فاجنر بالفظائع المرتكبة في مالي، لكن من الناحية العملية، من غير المرجح أن تسفر دعوتهم لإجراء تحقيق في الجرائم عن نتائج مهمة.
حيث منعت السلطات المالية محققي الأمم المتحدة، من الوصول إلى مورا أو غيرها من مواقع انتهاكات حقوق الإنسان المشتبه بها.
وفي بيانهم، حذر خبراء الأمم المتحدة، الذين يعملون في مجلس حقوق الإنسان على أساس تطوعي، من أن معظم ضحايا الجرائم، التي ارتكبها الجيش المالي وعناصر فاجنر ينتمون إلى أقلية الفولاني.
