صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن نيابة جرائم الاحتيال المالي انتهت إلى توجيه الاتهام لثلاثة وافدين بتهمة الاحتيال المالي. وكشفت إجراءات التحقيق قيام المذكورين باستخراج شرائح اتصالات من مختلف شركات الاتصالات في السعودية وقيامهم بتمرير المكالمات بطريقة غير نظامية، مستخدمين أجهزة تم تهريبها إلى المملكة عن طريق دولة مجاورة، وقاموا بواسطتها بارتكاب عدة جرائم احتيال مالي.
وبتفتيش مسكن المتهمين تم العثور على 220 شريحة اتصال، وعدد 170 شريحة اتصال مفعلة، وجهاز يستخدم في تفعيل الشرائح على أرقام أجهزة وهمية، و3 أجهزة سيرفر إرسال لتحويل أرقام الاتصال الدولية إلى أرقام محلية، وجهاز موزع خطوط اتصال، ومجموعة أوراق مدون فيها تواريخ تفعيل الشرائح.
وقد تم إيقافهم كون التهمة الموجهة لهم موجبة للتوقيف، وجرى إحالتهم للمحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المقررة في نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة. وشدد المصدر على حظر السلوكيات الآثمة التي من شأنها الجناية على أموال الآخرين وسرقتها بواسطة الاحتيال، والتي تُعد موجبة للمساءلة الجزائية المشددة.
