وقال غلام علي، حاكم ولاية خيبر بختونخوا، وعاصمتها بيشاور: «نعم، كانت زلة أمنية».
فيما ذكر أختار علي شاه، وزير الداخلية الإقليمي السابق: «لقد كان من عمل مجموعة منظمة تنظيماً جيداً». وقال إن أولئك الذين يقفون وراء الهجوم يجب أن يكونوا قد حصلوا على مساعدة داخلية للوصول إلى المجمع وربما دخلوه عدة مرات للاستطلاع أو حتى لزرع المتفجرات في وقت مبكر.
وأن: «هذه ليست زلة أمنية، إنها خرق أمني من جميع نقاط الدخول، وإن هناك طبقات متعددة من الأمان يجب عليك عبورها» مع عمليات التحقق من الهوية.
وقال طلعت مسعود، وهو جنرال متقاعد من الجيش ومحلل أمني كبير، إن التفجير الانتحاري أظهر «الإهمال».
قلق المسؤولين
و أثار التفجير الذي أسفر عن إصابة 225 شخصا على الأقل، قلق المسؤولين بشأن خرق أمني كبير في الوقت الذي كثفت فيه حركة طالبان الباكستانية، هجماتها، وذكر متحدث باسم الجماعة في وقت لاحق عن مسؤولية حركة طالبان باكستان عن المذبحة، قائلاً إن سياستها ليست مهاجمة المساجد.
تطاير السقف
وقال مسؤولون إن أكثر من 300 مصلي كانوا يؤدون الصلاة في المسجد السني، مع اقتراب المزيد عندما فجر المهاجم سترته الناسفة. وأدى الانفجار إلى تطاير جزء من السقف، وما تبقى منه، فقد أدى إلى إصابة كثيرين آخرين، بحسب ظفر خان، ضابط الشرطة.
وعمل رجال الإنقاذ طوال الليل وحتى الصباح، لإزالة أكوام الحطام للوصول إلى المصلين الذين ما زالوا محاصرين تحت الأنقاض.
وقال محمد عاصم المتحدث باسم مستشفى حكومي في بيشاور إن حصيلة القتلى ارتفعت مع العثور على مزيد من الجثث، وتوفي العديد من المصابين بجروح خطيرة.
وقال إن معظم الضحايا كانوا من ضباط الشرطة.
مكافحة الإرهاب
وتحقق شرطة مكافحة الإرهاب في كيفية تمكن الانتحاري من الوصول إلى المسجد، الذي يقع داخل مجمع مقر شرطة محاط بأسوار يسمى خطوط الشرطة. حيث يقع المجمع في منطقة أمنية مشددة في بيشاور تضم مباني حكومية أخرى.
فيما دعا كامران بانجاش، الأمين العام الإقليمي لحزب «تحريك إنصاف الباكستاني» المعارض، إلى إجراء تحقيق وألقى باللوم في عدم الاستقرار على حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف.
وقال إن الحكومة «فشلت في تحسين الوضع الاقتصادي والقانون والنظام، وعليها أن تستقيل لتمهيد الطريق لانتخابات برلمانية مبكرة».
وندد زعيم الحزب، رئيس الوزراء السابق عمران خان، بالهجوم.
