نظرا لأنها عانت من ضائقة مالية لأكثر من عامين، مع انقطاع التيار الكهربائي المتفشي الذي شل الكثير من الحياة العامة، مما أدى إلى تفاقم أزمة اقتصادية أوسع نطاقا، دفعت أكثر من ثلاثة أرباع سكان البلاد إلى الفقر.
واليوم، لا تحصل الأسر المعيشية إلا على حوالي ساعة من الكهرباء الحكومية يوميًا، ويعتمد الملايين الآن على موردي المولدات الخاصة الباهظة الثمن، لتزويد منازلهم بالطاقة.
خزائن الدولة
وجففت شركة الكهرباء اللبنانية خزائن الدولة لعقود من الزمان، مما كلف الحكومة أكثر من 40 مليار دولار مع خسائر سنوية، تصل إلى 1.5 مليار دولار. وتتعطل محطتا الطاقة الرئيسيتان في البلاد في بعض الأحيان، وتتطلبان صيانة مكثفة. ويقول البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إن إعادة هيكلة قطاع الطاقة في البلاد هو إصلاح رئيسي للبلاد لتخرج نفسها من الوحل. وبدلاً من ذلك، اعتمد لبنان على تجديد صفقة مقايضة الوقود مع العراق، ووافقت حكومة رئيس الوزراء المؤقت نجيب ميقاتي، على فتح خط ائتمان بقيمة 62 مليون دولار لشحنة وقود في الميناء، و54 مليون دولار إضافية لتوفير الصيانة.
الوقود العراقي
وقال ميقاتي في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع «إذا لم نتفق على ذلك، فلن يكون لدينا أي وقود بنهاية الأسبوع، خاصة مع تأخر وصول الوقود العراقي»، «أعتقد أننا إذا نجحنا في حل أزمة الكهرباء، على الرغم من أنني أعتقد أننا ما زلنا في البداية، فإننا سنحل أكثر من 50 في المائة من مشاكل اللبنانيين».
وصرح كمال حايك، رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء اللبنانية، للصحفيين بأن الشركة المعطلة لديها 800 مليار ليرة لبنانية في البنك المركزي، فقدت قيمة كبيرة خلال الأزمة الاقتصادية، بسبب استمرار انخفاض قيمة العملة في البلاد، حيث انخفضت من أكثر من 500 مليون دولار قبل الأزمة، إلى ما يقرب من 16 مليون دولار، وحث البنك المركزي على السماح لهم بتحويل الأموال إلى دولارات، حتى يمكن إنفاقها على الشركة، فقدت العملة أكثر من %90 من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي منذ عام 2019.
ويلقي الكثيرون في لبنان باللوم على النخب الحاكمة في تفاقم الأزمات في البلاد، متهمين إياهم بعقود من الفساد المستشري، وسوء الإدارة المالية. وينتقد الخبراء شركة الكهرباء الحكومية، بسبب تبذيرها المالي وافتقارها للشفافية، وطالبوا منذ سنوات بإعادة هيكلتها لتكون أكثر فاعلية وشفافية.
اتفاقيتان
ووقع لبنان العام الماضي اتفاقيتين للبنك الدولي مع سوريا والأردن ومصر، ومن شأن هذا الترتيب أن يجلب الكهرباء الأردنية والغاز الطبيعي المصري عبر سوريا، بشرط أن يزيد لبنان من رسوم الكهرباء الحكومية القديمة، وأن ينشئ هيئة تنظيمية كجزء من إصلاحات أوسع للقطاع.
ولم يوقع البنك الدولي بعد على صفقات تفعيلها، حيث لم يقم لبنان بعد بإنشاء هيئة تنظيمية لشركة الكهرباء الحكومية.
