وبمناسبة انعقاد الورشة أكَّدت سعادة الأمين العام على أهمية الدور الذي يقوم به مجلس شؤون الأسرة منذ تأسيسه في الحفاظ على الأسرة بجميع مكوناتها من خلال منهجه التكاملي مع جميع القطاعات، حيث تعمل هذه الورشة على مواءمة الجهود الوطنية المبذولة عبر التنسيق بين الجهات المعنيّة لتهيئة البيئة الممكّنة للمرأة في كافة مجالات التنمية تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وجرى خلال الورشة استعراض الخطة الوطنية للمرأة والعمل على مواءمتها مع التوجه الاستراتيجي المستند على الأمر السامي، وذلك مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لضمان شمولية وتكامل المبادرات الموجّهة للمرأة، كما تمّت مناقشة خطة التفعيل وتطوير الممكّنات لتنفيذها.
واختتمت الورشة بعرض التوصيات الختامية لتحديث الخطة، والاتفاق على خطة عمل واضحة لمتابعة تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والإجرائية الممكّنة للمرأة في جميع القطاعات على مستوى مناطق المملكة.
هذا وتأتي الخطة الوطنية للمرأة في إطار الاستراتيجية الوطنية للأسرة التي تمّت الموافقة عليها من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، لتعزيز دور المرأة وتمكينها في المجال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وعلى المستوى الدولي، من خلال حزمة من البرامج والمبادرات التي تحقّق المستهدفات الاستراتيجية لمجلس شؤون الأسرة في المجالات ذات العلاقة بالمرأة.
تضمّنت الورشة حضور ممثلين عن وزارة الخارجية، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزارة التجارة، وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وزارة الصحة، وزارة الداخلية، وزارة العدل، وزارة التعليم، وزارة الرياضة، وزارة الثقافة، وزارة الإعلام، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وزارة البيئة والمياه والزراعة، وزارة الاقتصاد والتخطيط، هيئة حقوق الإنسان، النيابة العامة، هيئة الأمن السيبراني، هيئة الإحصاء، هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، معهد الإدارة (مركز التوازن بين الجنسين)، برنامج تنمية القدرات البشرية، البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق، برنامج الإسكان، برنامج الأمان الأسري، المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي، ومنشآت.
