وتعمل الهيئة على تنظيم نشاط النقل والإشراف عليه وعلى سلامة تشغيل مرافقه وتجهيزات حسن إدارتها وتوفيره بالمستوى الجيد والكلفة الملائمة، ورفع مستويات السلامة والأمن والجودة في خدمات النقل.
وصدر تنظيمها بموجب قرار مجلس الوزراء في 1434/09/14، ثم صدور قرار المجلس في 1437/06/12، القاضي بدمج هيئة الخطوط الحديدية والهيئة العامة للنقل في هيئة واحدة تسمى (هيئة النقل العام)، ومن ثم صدور قرار مجلس الوزراء بتاريخ 1440/11/06، بتعديل اسم الهيئة وتنظيمها ليكون اسمها «الهيئة العامة للنقل»، وإسناد مسؤوليات تنظيم نقل البضائع، والنقل بالقطارات، والمركبات البحرية إلى الهيئة لتصبح جهة تنظيمية.
تحديات وحلول
01 عدم توفر التمويل الكافي
التواصل مع برامج تحقيق رؤية 2030 لتوفر الدعم المطلوب، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز الاستدامة المالية.
02 تداخل بعض المهام والمسؤوليات مع الجهات المعنية
عملت الهيئة على تحديث الأنظمة والتشريعات اللازمة لمعالجة ذلك، كما عملت على أن تتضمن الاستراتيجيات القطاعية حوكمة واضحة لأعمال قطاعات النقل.
03 غياب النقل العام عن مدن المملكة
عملت الهيئة على استحداث بند شبكة مشروع النقل العام ضمن ميزانية أمانات المناطق واستحداث بند خاص لتنفيذ البنية التحتية لشبكة النقل العام ضمن ميزانية الأمانات، كما عملت على اعتماد مشاريع للنقل العام في مدن المملكة (حاضرة الدمام ومحافظة القطيف، حاضرة جازان (جازان، وصبيا، وأبو عريش)، مدينة بريدة ومحافظة عنيزة، محافظة الطائف، المدينة المنورة) وتم إطلاقها كمرحلة أولى في2021.
04 عدم جاهزية بعض مقدمي خدمات النقل العام
الارتقاء بخدمات النقل بشكل متوازن دون أن يؤثر ذلك على توفر الخدمة للمواطن والمقيم أو أن يزيد من تكاليفها، وتقوم الهيئة بمراجعة وتحديث اللوائح المرتبطة بالأنشطة المختلفة وتحرص أن يكون تطبيقها بشكل تدريجي.
05 ندرة الكفاءات في قطاع النقل
شَكل سلم الرواتب واللائحة الإدارية السابقة عائقًا في استقطاب الكفاءات بسبب محدودية الحوافز المادية وعدم قدرتها على المنافسة في استقطاب الكفاءات المطلوبة، وطلبت الهيئة تعديل بعض المواد في تنظيم الهيئة ومن بينها (تحويل موظفي الهيئة لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية بدلًا من نظام الخدمة المدنية ونظام المؤسسة العامة للتقاعد)، وهو ما أسهم في تحسين بيئة العمل.
