أكد وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة محمد الجدعان، أن قرار مجلس الوزراء بإيضاح المادة (السابعة عشرة) من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 15 ) وتاريخ 11 / 3 / 1424هـ، يراعي حقوق المواطنين الذين تنزع عقاراتهم.
وكان الإيضاح نص على أن عبارة "بعد تسليم العقار" تعني التسليم النظامي للعقار بتوثيق ما يطرأ على الحقوق المتعلقة به أمام كاتب العدل أو المحكمة، وأن صرف التعويضات عن النزع يكون بعد تسليم العقار بهذا المعنى، وقبل إخلائه.
وأضاف وزير المالية أنّ القرار يهدف أيضا لسرعة صرف تعويضاتهم بالمدة النظامية دون ربطها بإخلاء العقار المنزوع الذي يرتبط بمواعيد ومدد تنفيذية وفنية وتشغيلية.
من جهتها أوضحت الهيئة العامة لعقارات الدولة أنّ هذا القرار يمكّن الجهات النازعة بالتعاون مع وزارة المالية والهيئة، من استكمال الاجراءات لصرف التعويضات فورا وفصلها عن إجراءات الإخلاء، كما تتيح للمواطنين المنزوعة ملكياتهم الاستفادة من مبلغ التعويض خلال هذه المدة في توفير مساكن بديلة.
