وبموجب أحكام الاتفاقية، فستكون ملكية معادن في الشركة ما نسبته 51%، فيما ستكون ملكية الصندوق ما نسبته 49%. وسيبلغ رأس مال الشركة الأولي المدفوع 187,500,000 ريال سعودي، بحيث ستقوم معادن بدفع حصتها في الشركة البالغة 95,625,000 ريال سعودي من مواردها الخاصة. كما اتفقت كل من معادن والصندوق على أنه عند تطور أعمال الشركة وحاجتها إلى تمويل إضافي، فستلتزم معادن والصندوق بتمويل الشركة بمبلغ إجمالي يصل إلى 11,952,205,880 ريال سعودي عن طريق زيادة رأس مالها أو بطرق أخرى يتفق عليها الطرفان في حينه. وعليه، فسيكون الحد الأقصى لاستثمار معادن في الشركة مبلغ 6,095,625,000 ريال سعودي، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك مستقبلاً.
كما تضمنت اتفاقية المشروع المشترك على بنود أخرى مثل الشروط المسبقة التي يجب استيفاءها قبل تأسيس الشركة والأحكام الخاصة بإدارتها وتمويلها وآلية التخارج والقيود المفروضة في هذا الشأن وغيرها من الأحكام المتعارف عليها في مثل هذه الاتفاقيات.
وستقوم استراتيجية الشركة مبدئياً على الاستثمار في قطاعات خام الحديد والنحاس والنيكل والليثيوم كشريك غير مشغل يمتلك حصص أقلية. وسيساهم ذلك في ضمان أمن إمدادات المعادن المحلية ووضع المملكة العربية السعودية كشريك رئيسي في سلسلة التوريد العالمية. من المتوقع أن يكون للشركة تأثير مالي إيجابي على معادن على المدى الطويل. وسوف تعلن معادن عن التطورات الجوهرية في هذا الشأن في مرحلة لاحقة.
وتجدر الإشارة إلى أن الصندوق يعتبر طرف ذو علاقة كونه أكبر مساهم في معادن والذي يملك 67,18% من أسهم معادن. ولأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم مصلحة غير مباشرة كونهم ممثلين للصندوق وهم: معالي الأستاذ ياسر الرميان ومعالي الأستاذ خالد المديفر والدكتور محمد القحطاني والسيد ريتشارد أوبراين والدكتور جانيش كيشور والسيدة صوفيا بيناكي. وبناءً على ذلك، تخضع هذه الصفقة لموافقة الجمعية العامة لمعادن (والتي سيتم تحديد موعدها لاحقاً) ووفقاً للأنظمة واللوائح ذات الصلة.
مباشر (اقتصاد)
