وحددت الخميس المقبل موعدا للجلسة الحادية عشرة، والتي سبقتها عشر أخريات باءت بالفشل.
وقال مراقبون إن سيناريو الجلسات السابقة ربما يتكرر الخميس القادم، في ضوء المواقف الثابتة من كل الأطراف، وغياب مبادرات خارجية واضحة تساعد في حل أزمة الجمود الرئاسي.
خلافات سياسية
ومنذ 31 أكتوبر الماضي يعيش لبنان فراغا رئاسيا عقب انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، ومنذ ذلك التاريخ فشل مجلس النواب اللبناني في انتخاب خليفة لعون على مدار 10 جلسات عقدها لهذا الغرض. وحالت الخلافات السياسية في لبنان دون تشكيل حكومة جديدة، بعدما كلف البرلمان نجيب ميقاتي مجددا برئاسة الحكومة، عقب استقالة حكومته إبان الانتخابات البرلمانية في مايو الماضي.
في وقت لا مؤشرات فيه على أن حالة الشغور الرئاسي ستنتهي قريبا؛ لأن ميزان القوى النيابي لا يسمح لأي فريق بانتخاب رئيس من صفوفه.
انهيار المؤسسات
وجاءت دعوة «بري» إلى عقد الجلسة الـ11 بمجلس النواب، وسط تحذيرات من أن التأخير في انتخاب رئيس سيؤدي إلى «تحلل» مؤسسات الدولة وانهيارها.
حيث حذر النائب نعمة إفرام من أن «التأخير في انتخاب رئيس للجمهورية أكثر من ثلاثة أشهر، سيؤدي إلى تحلل مؤسسات الدولة وانهيارها»، داعيا إلى «المسارعة في الاتفاق على انتخاب رئيس».
ومن جهته، رأى عضو كتلة «الكتائب» النائب إلياس حنكش، أنه على رئيس مجلس النواب نبيه بري أن يترك جلسات انتخاب رئيس للجمهورية مفتوحة، لإنتاج رئيس والقيام بإعادة نهوض سريعة للبلد.
واستنكر حنكش التعطيل الممنهج من الفريق الآخر، قائلا: «الدعوة لجلسة انتخاب رئيس هي واجب وطني، ولكن يجب عدم تطيير النصاب، ومن الواضح كيف يُفرض التعطيل فرضاً في الملف الرئاسي من قبل فريق واحد، ثم يتوجه هذا الفريق إلى الجلسة، فالبلد لا يحتمل المزيد من التعطيل».
وأوضح أن التواصل قائم «لإنتاج حلول يمكن أن تخرق المشهد الموجود، إن كان من حيث طريقة المشاركة أو المقاربات الأخرى لهذا الاستحقاق».
