أبوظبي ـ مباشر: تواجه قطاعات التجزئة والعقارات السكنية والتصنيع، تحديات أكثر من غيرها في منطقة الخليج خلال عام 2023، بسبب تضخم أسعار المواد الخام وارتفاع تكلفة المعيشة، بحسب تقرير صادر عن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني.
ووفقا للتقرير، تمتلك شركات النفط الوطنية وشركات المرافق والعقارات احتياطيات وفيرة من السيولة، مدعومة بمستويات الدين المنخفضة والأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك.
وقالت فيتش: "تحسنت موازنات البلدان المصدرة للنفط، ونتوقع أن تحفز المشاريع التي ترعاها الحكومة نشاط القطاع الخاص".
ومن المتوقّع أن تكون اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي قد نمت بنسبة 6.9% العام الماضي، قبل أن تنخفض إلى 3.7% و2.4% في 2023 و2024 على التوالي، وفقاً للبنك الدولي.
وأعطت فيتش نظرة إيجابية لـ11% من الكيانات المرتبطة بالحكومة نظراً لارتباطها بالتصنيف الائتماني لدول المنطقة.
وتوقعت زيادة هامشية في متوسط الرافعة المالية إلى 3 أضعاف في عام 2023 من متوسط 2.8 مرة في 2021-2022، بسبب احتياج الشركات إلى الأموال لتمويل النفقات الرأسمالية.
كما توقعت أن يتجاوز نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نفقات الفائدة المتزايدة للشركات التي تصنفها فيتش، إذ من المتوقع أن يبلغ متوسط تغطية الفائدة 6 أضعاف في عام 2023".
وأشارت إلى أن شركات المنطقة ستظل بشكل عام ذات تمويل جيد مع تراكم نقدي وافر لتمويل النمو.
وتوقّع البنك الدول في تقرير صدر خلال أكتوبر الماضي أن تسجل منطقة دول مجلس التعاون الخليجي فائضاً قوياً مزدوجاً هذا العام، وأيضاً على المدى المتوسط، مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط والغاز.
ويُقدّر أن يسجل رصيد المالية العامة لدول المجلس فائضاً بنسبة 5.3% من إجمالي الناتج المحلي ، فيما يُتوقّع أن يصل فائض الميزان الخارجي إلى 17.2% من إجمالي الناتج المحلي.
للتداول والاستثمار في بورصات الخليج اضغط هنا.
ترشيحات:
"أسواق المال" توافق مبدئياً لـ "جي إف إتش" على تأسيس شركة أوراق مالية
مباشر (اقتصاد)
