طالب محمد طاهر رئيس نادى خبراء وزارة العدل بالنص فى الدستور القادم، على استقلال هيئة الطب الشرعى، موضحا أن سبب عدم استرداد أموال مصر المهربة للخارج، هو أن الخبراء الذين كتبوا تقارير عن حجم هذه اﻷموال غير مستقلين.
وقال خلال اجتماع لجنة الحوارات المجتمعية بالخمسين، برئاسة سامح عاشور، إن إجمالى ميزانية الهيئة 150 مليون جنيه فقط. واعتبر أن هذا المبلغ غير كاف لضمان استقلال هيئة فى خطورة وأهمية الطب الشرعى.
ومن جانبه طالب محمد زيدان المتحدث الرسمى باسم نادى خبراء الطب الشرعى، بأن ينص فى الدستور القادم على حماية خبير الطب الشرعى أثناء تأدية عمله أسوة بالقضاء العادى والنيابة اﻹدارية وقضايا الدولة، نظرا للخطورة الشديدة التى يتعرضون لها بسبب طبيعة عمله. على حد قوله.
وتابع "خبراء العدل والطب الشرعى، هم اﻷمناء على الدعوى القضائية من الناحية الفنية، وهو ما يتطلب معه توفير الحصانة لهم".
واعتبر أن الطب الشرعى وخبراء العدل هم أضعف حلقات التقاضى. وحذر من عدم تحقيق العدالة الناجزة فى حالة عدم ضمان استقلاليتهم وحصانتهم.
كما طالب جمال محمد على رئيس نادى أعضاء الشهر العقارى، بضمان الدستور القادم لاستقلالية كاملة من الناحية المالية والفنية، ﻷعضاء الشهر العقارى بما يمكنهم من أداء عملهم الذى يتعلق بحقوق وملكيات الناس. وفقا لتعبيره.
وقال سامح عاشور، إنه مع استقلال الطب الشرعى والخبراء بوزارة العدل والشهر العقارى. وأوضح أنه سيتبنى استمرار النص الخاص بهذه الهيئات فى دستور 2012 المعطل، لتمكينهم من أداء عملهم.
>
