"الصناعة" تستهدف توطين 10 قطاعات وتسجيل علامة صنع في السعودية خلال 2023

الرياض – مباشر: أقر مجلس الوزراء السعودي الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023م، وعقبه إعلان بيان الميزانية من وزارة المالية؛ والتي كشفت فيه عن أبرز المستهدفات والمشاريع المخططة بالقطاعات المختلفة في المملكة خلال العام المقبل.

وكشف بيان الميزانية، الصادر عن وزارة المالية السعودية، أن وزارة الصناعة والثورة المعدنية لديها العديد من المشاريع المخططة والمستهدفات خلال عام 2023م؛ أبرزها توطين صناعات نوعية في 10 قطاعات؛ منها صناعة السيارات، والصناعات البحرية، والصناعات الطبية والدوائية، من خلال تفعيل الاستراتيجية الوطنية للصناعة.

وأشار بيان الميزانية، إلى أن وزارة الصناعة والثورة المعدنية تستهدف أيضاً خلال العام 2023م تسجيل العلامة التجارية لـ "صنع في السعودية" في مجلس التعاون الخليجي والدول الإقليمية والإسلامية والعالمية المستهدفة لتعزيز التواجد الدولي.

وتستهدف الوزارة كذلك استقطاب استثمارات صناعية نوعية إلى مدن الهيئة الملكية للجبيل وينبع بحجم استثمارات تقدر بـ 24.8 مليار ريال وتوفير ما يقارب 7200 فرصة وظيفية، وتطوير مواقع صناعية للهيئة الملكية بماسحة 8 ملايين متر مربع لاستقطاب الاستثمارات الصناعية.

وبحسب البيان، تستهدف وزارة الصناعة والثروة المعدنية إنشاء 105 مصانع جاهزة بكل من مدينة جازان الصناعية، وواحة القصيم الصناعية، والدمام الثانية الصناعية؛ لاستكمال خدمات البنية التحتية للمدن الصناعية وزيادة نسبة الفرص الاستثمارية لأصحاب المصانع.

كما تستهدف الوزارة دعم الصناعات الواعدة من خلال تطوير 44 فرصة استثمارية واعدة في قطاع الآلات والمعدات؛ لزيادة حجم الصناعة المحلية وتقليل حجم الواردات، ودعم سلاسل الإمداد الأساسية لصناعة الطيران من خلال تطوير 10 فرص استثمارية واعدة للنهوض بالصناعات المتقدمة جدا ونقل المعرفة في صناعة الطيران إلى المملكة.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

ترشيحات:

المعجل: اعتماد قروض لمصانع السيارات الكهربائية بالسعودية تتجاوز 11 مليار ريال

المالية السعودية تحدد 3 سيناريوهات للإيرادات بميزانية عام 2023

المالية السعودية تتوقع انخفاض الدين العام إلى 24.6% من الناتج المحلي في 2023

ولي العهد السعودي: ميزانية العام المالي 2023 تدعم الإنفاق الاستراتيجي

المالية السعودية: نمو الناتج المحلي الإجمالي 8.5% في 2022.. والقطاع الخاص 5.9%