الرياض – مباشر: قال محافظ البنك المركزي السعودي، فهد بن عبدالله المبارك، إن الميزانية العامة للدولة للعام المالي (2023م) تستهدف تعزيز مكانة المملكة الاقتصادية واستمرار عملية التنمية الدائمة، وتعزيز مسار النمو الاقتصادي، ومواجهة التحديات، وتمكين القطاع الخاص.
وأكد المبارك، بحسب بيان صادر عن البنك المركزي السعودي اليوم الأربعاء، أن الأوضاع النقدية في المملكة "مُطَمْئِنة"؛ وذلك نتيجة للسياسة النقدية الحصيفة التي يتبعها البنك المركزي، وأن القطاع المصرفي يتمتع بملاءة مالية، وكفاءة تشغيلية، وسيولة جيدة، وقدرة على مواجهة التحديات الراهنة.
وأضاف المبارك، أن مؤشرات السلامة المالية في القطاع المصرفي تشير إلى أن القطاع يـسجل مؤشرات أداء جيدة، حيث سجل معدل كفاية رأس المال ما نسبته 19.4% للربع الثالث من عام 2022م، بينما سجلت نسبة تغطية السيولة ما يقارب 174.2% للفترة نفسها، مما يُعزز قدرته على مــواجهة التحديات والأزمات.
وشدد المبارك، على استمرار البنك المركزي السعودي في تحقيــق المهــام المنوطــة به علــى نحـوٍ ينســجم مــع متطلبــات الاقتصــاد الوطنــي ورؤيــة المملكــة 2030، ومستندًا فــي أعماله إلــى رؤيــة واضحــة لواقــع القطــاع المالــي ومســتقبله فــي المملكــة، ودوره فــي تعزيــز الاقتصاد.
وتابع: "من المبادرات التي عمل عليها البنك المركزي خلال الفترة الماضية؛ إطلاق استراتيجية التقنية المالية بعد اعتمادها من مقام مجلس الوزراء، الهادفة بأن تكون المملكة في مصاف الدول الرائدة في مجال التقنية المالية، ويكون الابتكار في الخدمات المالية المعتمد على التقنية هو الأساس الذي يعزز التمكين الاقتصادي للفرد والمجتمع. كما تم إصدار الإطار التنظيمي المحدث للبيئة التجريبية التشريعية الخاصة بالبنك المركزي السعودي، الذي يفتح المجال أمام الشركات والمؤسسات المالية لتقديم الخدمات المالية الجديدة والمبتكرة، إلى جانب ذلك، إصدار الإطار التنظيمي للمصرفية المفتوحة وفق أفضل الممارسات العالمية؛ لتمكين البنوك وشركات التقنية المالية من تقديم خدمات المصرفية المفتوحة في المملكة".
ونوه المحافظ، بأنه رغم الظروف الاستثنائية التي مرت بها المملكة كبقية دول العالم، إلا أن الاقتصاد السعودي أثبت قدرة عالية على تحمل الصدمات، نتيجة الاستجابة السريعة من الحكومة والبنك المركزي والجهات الأخرى من خلال القرارات التي اُتخذت؛ للمحافظة على المكتسبات الاقتصادية.
وبشأن القطاعات التي يشرف عليها البنك المركزي السعودي؛ بين المبارك، أن البنك المركزي مستمر في تطوير هيكلة قطاع التأمين من خلال تعزيز متانة المراكز المالية للشركات، ومن ضمن ممكناتها عمليات الاندماج والاستحواذ.
وأضاف: "حيث شهد العام 2022م الانتهاء من تنفيذ اندماجين جديدين في القطاع؛ لخلق كيانات قوية مالية وتشغيلية، والمساهمة في رفع الناتج المحلي".
وفيما يتعلق بقطاع شركات التمويل، أشار المحافظ، إلى تحقيق القطاع مؤشرات نمو إيجابية، حيث بلغ عدد الشركات المرخصة بنهاية الربع الثالث من عام 2022م ما مجموعه 45 شركة.
وأما قطاع المدفوعات الإلكترونية والتحول الرقمي في المدفوعات؛ أكد المبارك، أن القطاع شهد ارتفاعاً في عدد الكيانات المرخصة الجديدة من المنشآت المتوسطة والصغيرة، التي من شأنها دعم الاقتصاد المحلي، والمساهمة في التحول الرقمي للمدفوعات.
وبين المبارك، أنه تم الترخيص خلال العام الجاري لـ 9 شركات تقنية مالية جديدة في مجال المدفوعات الإلكترونية ليصل عدد الشركات المرخصة 23 شركة، والترخيص لبنك رقمي ليصبح بذلك إجمالي عدد البنوك الرقمية المرخص لها من قِبل البنك المركزي ثلاثة بنوك.
وفيما يتعلق بإدارة احتياطيات النقد الأجنبي للبنك المركزي السعودي؛ أشار المبارك إلى أن البنك المركزي واصل نهجه المبني على سياسة استثمارية متزنة، واستخدام أحدث التقنيات، وتبني أفضل الممارسات الدولية في مجال إدارة الأصول وقياس الأداء والمخاطر؛ مما كان له الأثر في تعزيز المركز المالي للبنك.
ولفت محافظ البنك المركزي، إلى ما شهدته الأصول الاحتياطية لدى البنك المركزي من نمو بنسبة 2.8% منذ بداية العام وحتى نهاية شهر سبتمبر/ أيلول؛ لتبلغ نحو 1.756 مليار ريال.
وفي الختام، جدد المحافظ، التأكيد على استمرار البنك المركزي في القيام بدوره في المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، ودعم تحقيق رؤية المملكة 2030، من خلال السعي إلى إنجاز مستهدفاته، التي تشكل جزءا رئيسا من مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي؛ لكي يستمر القطاع المالي قادرا على تعزيز مقومات الاقتصاد، ولتساهم في مسيرة التنمية والنماء، التي يقودها خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
ترشيحات:
لأول مرة في 9 سنوات.. الميزانية السعودية تحقق 102 مليار ريال فائضاً في عام 2022
السعودية ترفع تقديراتها لفائض موازنة 2023.. والإيرادات تقدر بـ 1.13 تريليون ريال
النص الكامل لقرار مجلس الوزراء السعودي بشأن ميزانية الدولة لعام 2023
وزير المالية السعودي: توقعات بأن يكون التضخم في مستوياته الطبيعية بالمدى المتوسط
المالية السعودية تتوقع انخفاض الدين العام إلى 24.6% من الناتج المحلي في 2023
المالية السعودية: نمو الناتج المحلي الإجمالي 8.5% خلال عام 2022
ولي العهد السعودي: ميزانية العام المالي 2023 تدعم الإنفاق الاستراتيجي
أكثر من 16 تريليون ريال إيرادات الميزانية السعودية منذ بداية القرن الـ 21
اليوم.. مجلس الوزراء السعودي يقر الميزانية العامة للعام 2023
مباشر (اقتصاد)
