بناء الثقة
وأوضح مندوب المملكة الدائم في الأمم المتحدة، السفير عبدالمحسن بن خثيلة، في بيان ألقاه اليوم، أمام المؤتمر الاستعراضي التاسع للدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية المنعقد في جنيف، أن المملكة تقدم تقارير تدابير بناء الثقة السنوية المطلوبة منها لوحدة دعم تنفيذ الاتفاقية، وتؤكد أن استعمال واستحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية والتكسينية محظور بموجب المادة الأولى من الاتفاقية، لما يشكله من تهديد لقواعد القانون الدولي الإنساني، وأن هذه الاتفاقية يجب أن تنفذ بطريقة تهدف إلى تفادي عرقلة التنمية الاقتصادية أو التكنولوجية أو التعاون الدولي في ميدان الأنشطة البيولوجية السلمية من أجل التقدم الاجتماعي والاقتصادي، ومكافحة الأمراض المعدية وتهديدات الإرهاب البيولوجي.
تحديث التشريعات الوطنية
وبين أن السعودية تعمل على تحديث التشريعات الوطنية بشكل دوري لتكون فعالة ومتوافقة مع ما نصت عليه المعاهدات والاتفاقيات الدولية وذلك لتعزيز الضمانات اللازمة لحماية مواطنيها من أخطار هذه المواد وتوعيتهم بشأنها، إيمانًا منها بأن تحقيق أهداف الاتفاقية سيكون أكثر فعالية عن طريق زيادة الوعي العام بمساهمتها.
وأضاف: كما أنشأت المملكة، الهيئة الوطنية السعودية لاتفاقيات حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية للعمل كجهة اتصال وطنية مع المنظمات الدولية المتخصصة لتعزيز التعاون والتشاور معها، والإسهام في إعداد السياسات العامة المتعلقة بتلك الأسلحة ومراجعتها وتحديثها، ومن أبرز الجهود الملموسة التي قامت بها المملكة العربية السعودية؛ الخطة الوطنية للاستجابة للحوادث الجرثومية، ومشروع تطوير اللائحة التنفيذية لنظام تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية.
